عمال «مطاحن وكساكس طنجة» ممنوعون من الاقتراب من مقر المصنع

بعد أن فككت القوات العمومية اعتصامهم من أجل تحقيق مطالبهم

دخل الصراع بين مالك شركة «مطاحن طنجة» والعمال مرحلة جديدة، بعد أن فرضت السلطات الأمنية حصارا متواصلا على الشركة، من أجل منع العمال من الاعتصام.
ومنذ أن تم تفكيك الاعتصام من طرف قوات أمنية، قبل أزيد من أسبوع، فإن عددا من أفراد الشرطة أصبحوا يعتصمون أمام أبواب الشركة، الموجود مقرها في ساحة المغرب، من أجل منع أي محاولة لعودة العمال المعتصمين، الذين أصبحوا ممنوعين من الاقتراب من الشركة. وتعتبر هذه حالة نادرة في المدينة، حيث تقف السلطات الأمنية بشكل مباشر مع إدارة مؤسسة يقول العمال إن مسؤوليها يرفضون، بشكل قاطع، الجلوسَ إلى مائدة الحوار ويهددون بجلب عمال جدد في أي وقت.
وكان عمال عدد من الشركات في المدينة مارسوا حقهم في الاعتصام لعدة أسابيع، دون أن تمنعهم السلطات من ذلك، مع أن عددهم كان يُقدَّر بالمئات، في الوقت الذي تم منع بضع عشرات من عمال «مطاحن وكساكس طنجة» من الاعتصام...
ويطالب عمال «مطاحن وكساكس طنجة» بتسوية عاجلة لملف الضمان الاجتماعي وملف التأمين الطبي، الذي يعتبرونه من أولى الأولويات، مضيفين أن رواتبهم تخضع لاقتطاعات مالية تذهب لمصالح الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي، بالإضافة إلى اشتغالهم، في ظروف يصفونها بأنها تفتقر إلى شروط الصحة والسلامة.
ويقول المعتصمون إن إدارة الشركة ما زالت ترفض الحوار معهم، والذي يعتبرونه الحل الوحيد لتحقيق مطالبهم وتسوية هذا المشكل، بشكل نهائي.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد أصدرت بيانا قالت فيه إن شركة «مطاحن وكساكس طنجة» خرقت قانون الشغل، حيث تفرض على عمالها الاشتغال 48 ساعة، في الوقت الذي حددت مدونة الشغل ساعات العمل الأسبوعية في 44 ساعة، وأن ذلك يعتبر خرقا فاضحا لمدونة الشغل، التي دخلت حيز التطبيق في يونيو 2004.
وأدان بيان النقابة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، قيام الشركة بطرد مندوب الأُجَراء دون طلب إذن مفتش الشغل، خصوصا وأن الطرد شمل أيضا مجموعة من العمال، دون احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل.
وأضاف البيان أن «هذه الأسباب انضاف إليها رفض ممثلي الشركة حضور اجتماعات المصالحة، التي تُعقَد لدى الجهات المختصة».
وكان العمال قد اتهموا، في وقت سابق، إدارةَ «مطاحن وكساكس طنجة» برفض أي محاولة صلح، بل إن الإدارة، وفق شهادات العمال، تعمل على التخلص منهم، من أجل تشغيل عمال جدد، علما بأن أغلب العمال أمضوا أزيد من ربع قرن في العمل في هذه الشركة.
وتقول نقابة الاتحاد المغربي للشغل إن «تشغيل عمال جدد محل المضربين، دون احترام لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، يعتبر مسا صريحا بأحد الحقوق الدستورية في ممارسة الإضراب».
ولم يتسن ل«المساء» الاتصال بإدارة الشركة لمعرفة رأيها بخصوص الاتهامات التي توجَّه لها من طرف العمال والفعاليات النقابية.