الفريق الاشتراكي يهاجم بيد الله ويتهمه بالتحكم في مجلس المستشارين لصالح حزبه

حمله مسؤولية «الفوضى العارمة في تسيير المجلس»

هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين رئاسة المجلس وطريقة التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة الدستورية، مقدما بعض الأمثلة ومعرضا عن ذكر بعض الاختلالات لحساسية
بعضها، حسب ما تم التصريح به.
وسجل عمر مورو، مستشار بالفريق الاشتراكي، وجود خلل كبير في تدبير المجلس على كافة المستويات، موضحا، خلال الإحاطة علما بمجلس المستشارين أول أمس، أنه كان هناك أمل في أن يكون الخطاب الذي جاء به بيد الله، رئيس المجلس، جادا في ما يخص الإصلاح والتأهيل، غير أنه اتضح، على حد قول مورو، أن «هذا الخطاب كان الهدف منه التحكم في دواليب المجلس لمصلحة الحزب الذي يسير مجلسنا في ظروف يحتاج فيها المجلس إلى تضافر كل القوى السياسية للرقي بأدائه». وأضاف أنه رغم التنبيهات إلى الاختلالات في تدبير عمل المجلس، فإن هناك تماديا في الانفراد بالقرار، مما يؤدي إلى حدوث فوضى عارمة في تسيير المجلس. وقال إنه في الوقت الذي كان ينبغي أن نعطي فيه المثال في الترشيد، كان من أول القرارات التي تم اتخاذها في المجلس شراء السيارات، وأضاف قائلا: «رغم أننا رفضنا التعاقد مع بعض الفنادق التي نرى أنها لا تشرف وجه مؤسساتنا، فقد أصررتم على التعاقد معها رغم أننا متأكدون من أن السادة البرلمانيين لن يستفيدوا من خدماتها».
وعلى مستوى التسيير الإداري، سجل الفريق الاشتراكي وجود «انفلات في تدبير الموارد البشرية ووجود انتهاكات مسطرية في تدبير شؤون الموظفين وأوضاعهم الإدارية والمالية، وهناك تعيينات تمت خارج المساطر وقرارات المكتب».
ومن بين الأمور التي طالتها الانتقادات أيضا قرار بعث «منظام» إدارة المجلس إلى الوزارة الأولى دون أخذ ملاحظات الفرق البرلمانية بعين الاعتبار في صيغته النهائية.
ونبه الفريق الاشتراكي إلى ضرورة أخذ رأيه في التصور الذي يتم إعداده من أجل تطبيقه في ما يخص التدبير المالي والإداري لإدارة مجلس المستشارين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
واحتج مستشارون من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري الموحد على اعتبار أن الإحاطة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي تهم شأنا داخليا تنبغي مناقشته داخل ندوة الرؤساء والمكتب.
وسبق للفريق الاستقلالي أن انتقد تسيير بيد الله، من خلال «الإحاطة علما» في المجلس، غير أن مكتب مجلس المستشارين اعتبر وقتها أن هذا النوع من الإحاطات لا يلائم المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس والتي تهم بالضرورة قضية طارئة تهم الرأي العام.