الفريق الاشتراكي يرصد تجاوزات واختلالات رئيس مجلس المستشارين

سجل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، الخلل الكبير في تدبير وتسيير هذه المؤسسة على كافة المستويات.وأكد الفريق الاشتراكي من خلال إحاطة المجلس علما التي تقدم بها المستشار الاتحادي عمر مورو، أن الخطاب الذي جاء به رئيس الغرفة الثانية في بداية السنة حول الاصلاح والتأهيل، وهو التحدي الذي جاء من المعارضة، مجرد خطاب.
وسجل الفريق الاشتراكي بكل إحباط الخلل الكبير المسجل في تدبير وتسيير هذه المؤسسة الدستورية على مختلف المستويات. يقول مورو «إن هذا الخطاب كان الهدف منه التحكم في دواليب المجلس بشكل ضيق لمصلحة الحزب الذي يسير المجلس في ظروف يعتبرها الكل أنها شاذة».
ويضيف عمر مورو «إنه رغم أننا نبهنا الى عدد من الاختلالات في تدبير عمل المجلس، إلا أن هناك تماديا في الانفراد بالقرار، مما يؤدي الى فوضى عارمة في تسيير عمل المجلس». وذكر المستشار الاتحادي بأن وسائل العمل غير متوفرة بالمطلق للاشتغال العادي للفرق البرلمانية ،ومن العيب أن مؤسسة مثل مجلس المستشارين تعاني حتى على مستوى الهاتف والاجهزة المعلوماتية. أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فهناك ارتباك كبير سواء في تدبير المهام التي تم تكليف المستشارين بها خارج المغرب، أو على مستوى استقبال الوفود الصديقة «التي لانعد لها بشكل جيد، ولا نؤهل المستشارين للقيام بأدوارهم عبر ملفات مضبوطة تدعم قضايانا الوطنية الاساسية».
وفي الوقت الذي كان ينبغي أن نعطي فيه المثال في الترشيد، يضيف ممثل الفريق الاشتراكي، كان أول القرارات المتخذة هو شراء السيارات، مضيفا أنه «رغم رفضنا التعاقد مع بعض الفنادق التي نرى أنها لا تشرف وجه مؤسستنا، فقد أصررتم على التعاقد معها رغم أننا متأكدون أن المستشارين لن يستفيدوا من خدماتها». وعلى مستوى التسيير الاداري، سجلت الإحاطة انفلاتا كبيرا في تدبير الموارد البشرية، إذ هناك انتهاكات مسطرية في تدبير شؤون الموظفين وأوضاعم الادارية والمالية. وهناك أيضا تعيينات تمت خارج المساطر وقرارات المكتب. كل ذلك يتم بشكل غير موضوعي، ودون فتح مجال للحوار مع النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين. وبخصوص النظام الخاص بإدارة المجلس، فرغم الملاحظات المقدمة حوله، إلا أن رئيس الغرفة الثانية بعثه الى الوزارة الاولى دون أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في الصيغة النهائية، داعيا الى تدارك هذا الأمر.
ونبه عمر مورو الى ضرورة أخذ رأي الفريق الاشتراكي في ما يخص قرار التدبير المالي والاداري لإدارة مجلس المستشارين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأكد أن هذه الاحاطة تعتبر تنبيها لتدارك الاختلالات الخطيرة، والتي لم يتم سردها بالكامل لحساسية بعضها.