الفريق الاشتراكي يتهم البّام بالتحكم في دواليب مجلس المستشارين

بعد أن انتشى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بنشماس بردود الفعل المتضامنة مع حزبه في سياق تفاعلات تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في افتتاح المؤتمر الوطني للحركة الشعبية، استمع بنشماس بامتعاض واندهاش شديد إلى نص الإحاطة علما التي تقدم بها الفريق الإشتراكي حول خروقات التسيير الإداري والمالي بمجلس المستشارين وذلك خلال الحصة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم أمس الثلاثاء.
فقد سجل الفريق بكل إحباط أن هناك خللا كبيرا في تدبير وتسيير المجلس على كافة المستويات. فقد كنا نأمل، يقول عمر مورو الذي تلا نص الإحاطة، أن يكون الخطاب الذي جاء به محمد الشيخ بيد الله رئيس المجلس في بداية السنة جادا في ما يخص الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن هذا التحدي جاء من المعارضة، لكن يتضح اليوم أن هذا الخطاب كان الهدف منه التحكم في دواليب المجلس بشكل ضيق لمصلحة الحزب الذي يسير مجلسنا في ظروف يعتبرها الكل بأنها شاذة. ورغم التنبيه إلى عدد من الاختلالات في تدبير عمل المجلس، إلا أن هناك تماديا في الانفراد بالقرار مما يؤدي إلى فوضى عارمة في تسيير عمل المجلس.
وذكر المستشار بأن وسائل العمل غير متوفرة بالمطلق للاشتغال العادي للفرق البرلمانية، ومن العيب أن مؤسسة مثل مجلس المستشارين تعاني حتى على مستوى الهاتف والأجهزة المعلوماتية. وأضاف أن هناك ارتباكا كبيرا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية خاصة فيما يتعلق بتدبير المهام التي يتم تكليف السادة المستشارين بها خارج المغرب وكذا على مستوى استقبال الوفود الصديقة التي لا يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا يؤهل المستشارون للقيام بأدوارهم عبر ملفات مضبوطة تدعم القضايا الوطنية الأساسية.
ومن جهة أخرى سجل مورو أنه في الوقت الذي كان ينبغي أن يعطى فيه المثال في الترشيد فقد كان من أولى القرارات التي تم اتخاذها في المجلس هي شراء السيارات، مضيفا أنه رغم رفض فريقه التعاقد مع بعض الفنادق التي قال إنها لا تشرف وجه المجلس، فقد أصرت الجهات الإدارية المسؤولة على التعاقد معها رغم التأكد أن السادة البرلمانيين لن يستفيدوا من خدماتها.
وعلى مستوى التسيير الإداري وقف الفريق الإشتراكي،الذي تترأسه الدكتورة زبيدة بوعياد، عند الإنفلات الكبير في تدبير الموارد البشرية، إذ أشار إلى وجود انتهاكات مسطرية في تدبير شؤون الموظفين وأوضاعهم الإدارية والمالية، خاصة التعيينات التي تمت خارج المساطر وقرارات المكتب ، وكل ذلك يتم بشكل غير موضوعي ودون فتح مجال للحوار مع النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين. أما بخصوص منظام إدارة المجلس فأكد أنه رغم الملاحظات التي سبق للفرق البرلمانية أن تقدمت بها،فإنه تم بعثه إلى الوزارة الأولى دون أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في الصيغة النهائية.
وفي الأخير نبه المستشار عن جهة طنجة تطوان عمر مورو رئاسة المجلس إلى ضرورة تدارك الاختلالات الخطيرة التي قال إنه لم يذكرها كلها نظرا لحساسية بعضها، محذرا من التمادي في هذه التجاوزات التي ستضر لا محالة بصورة وأداء الغرفة الثانية.