الشهود في قضية بلعيرج يفشلون في التعرف على قاتل اليهودي المغربي ازنكوط

المحكمة تفتح ملفات تعود إلى سنة 1994

ساد صمت رهيب في قاعة الجلسات أثناء استماع القاضي بنسامي إلى إفادات الشهود الذين قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بسلا استدعاءهم للإدلاء
بأقوالهم في واقعتي محاولة اغتيال مواطن يهودي بالدار البيضاء ومحاولة السطو على سيارة نقل أموال تابعة لمؤسسة بنكية والمعروفة بواقعة «ماكرو» والمنسوبة إلى بعض المتهمين في ملف بليرج. بعض الشهود أكدوا أمام المحكمة أنهم لم يحضروا الواقعة وأنه ليس لديهم ما يقدمونه من معلومات، في حين أكد شاهد أن بإمكانه التعرف على ملامح شخصين كانا على متن دراجة نارية استخدمت في محاولة اغتيال بابي ازنكوط في الدار البيضاء، ليُعرض عليه ثلاثة متهمين نسبت إليهم تهمة التورط في هذه العملية، وبعد أن دقق في ملامحهم أدار وجهه باتجاه الهيئة وقال: «هؤلاء ليس ضمنهما الشخصان اللذان كانا على متن الدراجة النارية».
شاهد آخر أكد للمحكمة أنه كان يطل من شرفة منزله ورأى شخصين، أحدهما قوي البنية، يمران على متن دراجة نارية قبل أن يطلقا النار على أحد الأشخاص، مضيفا أن منفذي العملية كان كل منهما يرتدي خوذة واقية، وهو ما حال دون رؤية ملامحهما. في حين حبس أحد الشهود أنفاس الحاضرين بعد أن أطال النظر في وجوه المتهمين قبل أن يسأله القاضي: «هل سبق لك أن رأيتهم»، ليعود الشاهد مجددا إلى التدقيق في ملامحهم قبل أن يجيب بالنفي.
الأمر نفسه تكرر مع الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بخصوص محاولة السطو على سيارة نقل الأموال، حيث أكدوا عدم تمكنهم من رؤية وجوه منفذي العملية، في حين أفاد آخرون بأن هذه الوقائع حدثت سنة 1994 وأنهم غير قادرين على تذكرها.
وكانت محاضر التحقيق قد نسبت إلى بعض المتهمين في قضية بليرج تهما تتعلق بالتورط في «واقعة ماكرو»، وهو ما أثار غضب الدفاع الذي أكد أن المتهمين الحقيقيين في هذه القضية تم اعتقالهم ومحاكمتهم، وأنه لا يجوز أن تتحول هذه الواقعة إلى أداة في يد جهة ما، لتوريط أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
كما طالب الدفاع، خلال جلسة أول أمس، بإعادة النظر في القرار الذي أصدرته المحكمة بخصوص الطلب الذي تقدم به الدفاع، والهادف إلى إجراء بحث تكميلي، حيث اعتبر الدفاع أن القرار الصادر عن المحكمة، والقاضي باستدعاء الشهود في واقعتي «ماكرو» ومحاولة اغتيال بابي ازنكوط، يعد قرارا «متناقضا وغير صائب»، وشدد على ضرورة تعيين مستشار لإجراء تحقيق تكميلي بناء على المعطيات الجديدة التي راجت أثناء المحاكمة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة مجددا قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 25 يونيو الجاري.