أغماني يعد بإصدار قانون يجرم تشغيل الأطفال

يكلف الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال المغرب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يؤدي إلى ارتفاع ظاهرة الانحراف والإجرام والاستغلال بجميع أنواعه والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
هذا ما كشف عنه اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة التشغيل، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبدعم من مكتب العمل الدولي والبرنامج الدولي لمحاربة تشغيل الأطفال، تحت شعار «التعليم: العلاج المناسب لتشغيل الأطفال».
وبلغت نسبة المنقطعين عن الدراسة خلال سنتي 2006 و2007، 5.6 بالنسبة إلى التعليم الابتدائي، و13.2 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي-الإعدادي، مقابل أكثر من 75 ألف منقطع من التعليم الثانوي. أما نسبة غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي على المستوى الوطني فقد بلغت 3.1 في المائة، مقابل 8.2 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي-الإعدادي.
وتم خلال هذا اليوم الإعلامي الإعلان عن حصيلة كل من برامج التربية غير النظامية والبرنامج الدولي لاستئصال تشغيل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، حيث استفاد 287 ألف تلميذ من الدعم التربوي منهم 54 في المائة من الفتيات، إضافة إلى تغطية 92 في المائة من المؤسسات التعليمية بخلايا اليقظة، فيما تم سحب حوالي 3367 طفلا من قطاع الشغل سنة 2007، أي بزيادة بلغت 22.35 في المائة مقارنة بسنة 2006، وانتقل عدد الأطفال في وضعية احتمال التشغيل، الذين تم التكفل بهم، من 4745 طفلا سنة 2006 إلى 13126 سنة 2007، أي بزيادة بلغت 176.63 في المائة. كما استفادت 600 أسرة من دعم الأنشطة المدرة للدخل، واستفادت الجمعيات المشتغلة في مكافحة تشغيل الفتيات القاصرات في المنازل من 10 دورات تكوينية. وبخصوص ما تحضر له وزارة التشغيل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، كشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه يجري حاليا إعداد نص قانوني خاص بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف، يتضمن تدابير زجرية تمنع تشغيل الأطفال، كما تتم بصيغة استعجالية صياغة قانون خدم البيوت ليرى النور في القريب العاجل، إضافة إلى قيام الوزارة بتعيين منسقين دائمين في كافة مندوبيات الوزارة متخصصين في متابعة هذه الظاهرة، حيث ستقوم بتكوين 350 مفتش شغل.