هيثم مناع : سنقوم بمراقبة قضائية لمحاكمة الراشدي

- في أي إطار حضرتم إلى المغرب لدعم حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة بالرباط؟
< منذ عامين لاحظنا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أن الاهتمام بدأ يتركز أكثر حول حرية الإعلام في المغرب، ولاحظنا أن هذا وضع خاص ويتطلب وضعه تحت المجهر بكل المعنى الحقوقي للكلمة، أي أن يكون هناك تتبع ودراسة، وليس مجرد شجب، إنما مشاركة في قضايا المراقبة القضائية وحماية الصحافيين، والتواجد المباشر في الميدان مع الضحايا، لذلك تابعنا باهتمام قضية محاكمة جريدة «المساء»، ونحن نعتبر الحكم على «المساء» بغرامة كبيرة بمثابة شكل جديد من أشكال القتل الصحافي، وأعتقد أن هناك خوفا من الصحافة حاليا في المغرب، وهو خوف يترجم بأشكال جديدة للقمع، بعضها مادي، وبعضها معنوي، وبعضها يأخذ شكلا تقليديا كالتهديد بالاعتقال.
- هل حضوركم فقط لإعلان التضامن، أم ستنصبون محامين للدفاع عن الراشدي؟
< أنا هنا أمثل خمس جمعيات هي: اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، منظمة صوت حر لحقوق الإنسان ومقرها باريس، جمعية الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان في باريس. هذه المنظمات طلبت مني تولي مهمة المراقبة القضائية لمحاكمة الراشدي، إضافة إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان طلبت مني، رفقة زميلي في اللجنة العربية مصطفى صوليح، أن نحضر دراسة كاملة حول حرية الإعلام في المغرب، وسنبدأ في الاتصال بالصحافيين والمحامين، وسنطلع على الملفات القضائية، وستصدر دراسة بعدة لغات تقدم للمقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولكل منظمات حماية الصحافيين في العالم.
- ما تقييمكم عموما لوضع حرية الإعلام في المغرب؟
< نعتقد أن هناك تراجعا في حرية الإعلام، وهو ما يستلزم منا صرخة لن تكون بالضرورة تحديا لأحد، وليست معركة ضد أحد، إنما من أجل المصلحة المغربية أولا، ومصلحة الوعي العام والحريات. وسوف نحاول أن نقدم تقييما عاما بأمانة، دون أن نكون مهادنين لأحد. وللإشارة، فإن برنامجنا في المغرب ينقسم إلى ثلاث زيارات متتالية، وسنبدأ بلقاء الأوساط غير الحكومية، والسلطة الرابعة، ثم سنطلب لقاء السلطات الرسمية التي سنبلغها بالاستنتاجات التي سمعناها، وسنستمع إلى وجهة نظرها ونعرضها أيضا في التقرير.
* رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان