أنباء عن اعتزام الدولة بيع حصة في «اتصالات المغرب»

طغت على اهتمام المراقبين في بورصة الدار البيضاء، في الأيام الأخيرة، الأنباء التي تذهب إلى أن الحكومة تخطط لبيع حصة في شركة «اتصالات المغرب».
ورجحت تلك الأنباء، حسب ما نقلته «رويترز»، أن تكون الحكومة بصدد التخطيط لتفويت 8 في المائة من الحصة العائدة إليها في شركة «اتصالات المغرب» التي تملك 30 في المائة من رأسمالها، بينما تعود 53 في المائة إلى مجموعة «فيفاندي» الفرنسية و16.84 في المائة إلى مالكين آخرين و0.12 في المائة إلى الأجراء.
وإلى حدود الآن، لم يصدر أي تعبير من طرف الحكومة عن نيتها بيع حصة في «اتصالات المغرب»، غير أن مصدرا مطلعا لم يستبعد ذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها مالية الدولة بسبب العجز المالي الناجم عن تراجع الموارد الضريبية للميزانية.
وكانت السلطات العمومية قررت العودة إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض، غير أنها عدلت عن ذلك مؤخرا على اعتبار أن وضعية الأسواق المالية الدولية حاليا لا تساعد على الاقتراص، إذ إن أزمة الميزانية في اليونان وتدهور المالية العمومية في بلدان أوربية أخرى انعكسا سلبا على الأسواق المالية ودفعا المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في السندات.
في الوقت نفسه، يتعذر على السلطات العمومية الاقتراض من السوق الداخلية في الظرفية الحالية المتسمة بشح السيولة في السوق، حيث سيشكل ذلك، في نظر البعض، عامل إزاحة للقطاع الخاص.