المجلس الأعلى للقضاء يستثني من الترقية قضاة ذكرت أسماؤهم في ملفات المخدرات

المجلس صادق على أكبر حركة ترقية شملت 1005 مسؤولين قضائيين

استثنى المجلس الأعلى للقضاء من لائحة الأهلية لترقية القضاة مسؤولين قضائيين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع بعض بارونات المخدرات، من بينهم أسماء مسؤولين قضائيين
في تطوان ورد ذكرهم في ملف بارون المخدرات المفضل أكدي الملقب ب«الطريحة»، الذي أدانته الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس الخميس، ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهمة الإرشاء والاتجار الدولي في المخدرات.
وهكذا أعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري عن لائحة القضاة الذين تمت ترقيتهم، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. وضمت اللائحة أسماء 1005 مسؤولين قضائيين في مختلف محاكم المملكة تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى، برسم سنة 2009. وكشفت اللائحة الأولية، التي أصدرها وزير العدل بداية الأسبوع الجاري، حصول حوالي 512 مسؤولا قضائيا على الدرجة الاستثنائية، من بينهم 46 قاضية و3 قضاة عبريين، فيما تمت ترقية 364 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على ترقية 229 مسؤولا قضائيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
وتضمن القرار، الذي تم تدارسه في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء خلال الشطر الثاني من دورة ماي المنصرم، حصول قضاة الدائرة القضائية في الدار البيضاء على حصة الأسد من الترقيات في الدرجة الاستثنائية بنسبة تناهز حوالي 20 في المائة.
ومن أبرز المسؤولين القضائيين الذين حصلوا على الترقيات بمحاكم البيضاء نجد نور الدين داحن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أنيطت به خلال السنة الجارية أبرز الملفات المتعلقة بالحملات ضد بارونات المخدرات، وكذا عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.ومن الأسماء التي حصلت على الدرجة الاستثنائية نجد كذلك نور الدين قاسن نائب رئيس المحكمة الابتدائية. كما حصل على الترقية العديد من نواب الوكيل العامل للملك عبد الله العلوي البلغيثي، من بينهم رشيدة جواد والحاج الشعيبي وسعيدة سعد ومحمد بلقاضي وميلود امجيعفي ونجيب هاشم ومحمد توفي ومحمد شعيب، بالإضافة إلى عبد الرزاق السندالي، المكلف بالقيام بمهام نائب أول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وحصل 35 قاضيا يشغلون مهمة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، ضمنهم حوالي 11 امرأة تتولى مهمة رئيسة غرفة لدى المحكمة ذاتها. ويوجد على رأس الأسماء التي تمت ترقيتها إلى الدرجة الاستثنائية عبد العزيز سدار وعبد الله بلفقير وفوزية رحو وسعد الحافظي ومبارك بلعباس وعبد الإله أبو العياد.