الطريحة يتهم بعض رؤساء الجماعات بتهريب المخدرات

يبدو أن ملف المفضل أكدي الملقب ب «الطريحة» مازال مفتوحا على احتمالات عدة، خاصة بعد كشفه للعديد من الاسماء، سواء في سلك القضاء أو المسؤولين الأمنيين، أو على مستوى الادارة الترابية. وحسب مصادر مطلعة، فقد أضاف الطريحة أثناء التحقيقات الجارية معه بمدينة الدار البيضاء اسمي رئيسي جماعتين قرويتين: واحد ينتمي الى اقليم تطوان والاخر الى اقليم شفشاون، اضافة الى بعض المنتخبين بمنطقة الشمال. وجاءت هاته التصريحات لتنضاف الى قائمة من الاشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن محاضر التحقيق. ولم تكشف مصادرنا عن العدد الاجمالي من المتورطين، الا أنه وارتباطا بذلك، فإن البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألمح في طياته الى أن العدد كبير جدا، وقد تكون الاسماء من العيار الثقيل. وان العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي في كل من ثبت تورطه في ملف الطريحة ومن معه.
وكانت التحقيقات مع الطريحة الذي اعتقل بمدينة طنجة بمعية 15متهما آخر في أماكن متفرقة، بتهمة الاتجار الدولي للمخدرات، قد أفضت الى ذكر بعض رجال الامن بتطوان الذين تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إلغاء تلك الاستدعاءات، بناء على خلل مسطري داخلي. وينتظر حسب مصادر عليمة ان يتم الاستماع إليهم خلال الايام القليلة القادمة، ريثما يتم البت بشكل نهائي في طريقة استدعاء هؤلاء الضباط،
اضافة الى أن المفضل اكدي صرح خلال التحقيق معه انه تعامل مع ثلاثة قياد من اقليم شفشاون، والذين لم يتم الاستماع اليهم. وأرجعت مصادرنا ذلك الى احترام المسطرة القانونية لأجل الاستماع الى اصحاب الامتياز القضائي، وكذا الى انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المنعقد بوزارة الداخلية مساء يوم امس الجمعة، والذي سيحدد الاجراءات الداخلية التي ستتخذها الادارة الترابية بخصوص الاسماء المتورطة في الملف والمنتمية لوزارة الداخلية. وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن التقارير الصادرة عن الاستعلامات العامة باقليم شفشاون، كانت تنبه الى تورط بعض رجالات السلطة من مستويات مختلفة في تقديم الغطاء والدعم الكافي لبعض بارونات المخدرات بالمنطقة، رغم الحملات التي كانت تقودها وزارة الداخلية في جعل اقليم شفشاون خاليا من المخدرات. كما ان اشخاصا ينتمون الى السلك القضائي بدورهم لم يسلموا من قائمة الاسماء التي ورد ذكرها في محاضر التحقيق، ومن ضمنهم قاض سبق له ان عمل بتطوان، وانتقل الى مدينة الدار البيضاء، اضافة الى احد القضاة بالدار البيضاء والذي ينتمي الى عائلة ثرية بالمغرب.
وينتظر ان يكشف عن الاسماء المنتمية لسلك القضاء، والتي ذكرت في التحقيق وتفادي بعض الاخطاء المسطرية التي تم الوقوع فيها اثناء التحقيق مع القضاة في ملف الرماش ومن معه سنة 2003.
ويذكر ان اعتقال افراد هاته الشبكة والتحقيق معها، جاء بعد الافراج عنهم في وقت سابق، بعدما ادينوا ابتدائيا لتتم تبرئتهم بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهو الشيء الذي أثار اكثر من علامة استفهام، حيث وجدوا انفسهم مرة اخرى طلقاء، مزاولين نشاطاتهم المشبوهة بشكل كبير ليتم بعد اعتقالهم من جديد، لكن هاته المرة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وليفتح هذا الملف مجددا على مصراعيه.