مهنيو النقل يفتحون النار على بعض المسؤولين بولاية سوس ماسة

وجهت ثلاث هيئات مهنية بقطاع النقل بجهة سوس شكاية إلى محمد بوسعيد والي جهة سوس ماسة تطالبه بفتح تحقيق في ما وصفته الشكاية ب«التلاعبات» التي يقوم بها بعض المسؤولين داخل الولاية في موضوع منح رخص الثقة لسيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة وكذا رخص الاستغلال.
وكشف نص الشكاية، التي توصلت المساء بنسخة منها، أن تدبير منح هذه الرخص أصبحت تحكمه عملية سمسرة، سواء ما تعلق بتغيير السيارة أو طلبات الحصول على رخص الاستغلال.
كما طالبت الهيئات الموقعة على الشكاية بفتح تحقيق في «فضيحة المتاجرة في الهبات الملكية»، حسب تعبير الشكاية، التي تم التستر عليها رغم التعليمات التي أعطيت من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة.
كما وصفت الشكاية بعض المهنيين، الذين تم استقبالهم من طرف والي الجهة يوم الاثنين 28 يونيو الماضي، بسماسرة قطاع سيارة الأجرة، واستنكرت الشكاية إقصاء بعض الجمعيات والهيئات النقابية المهنية في قطاع النقل التي لم تتم دعوتها لحضور اللقاء.
وحملت الهيئات الموقعة على الشكاية مسؤولية هذا الإقصاء لبعض عناصر السلطة المحلية والإقليمية بمدينة أكادير, ووصفته بالإقصاء الممنهج.
وفسرت الهيئات سالفة الذكر إقصاءها بأنه محاولة للتستر على ما يجري بقطاع سيارات الأجرة.
كما ذكرت الشكاية أن بعض الهيئات المهنية بقطاع النقل سبق وأن وضعت بتاريخ 14 يناير 2010 طلبا بعقد لقاء مع والي الجهة إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب في حين تمت الاستجابة للبعض الآخر.
وطالبت الهيئات المهنية في ختام الشكاية بضرورة عقد لقاء عاجل مع التمثيليات المهنية بقطاع النقل بأكادير من أجل تدارس المشاكل العالقة بقطاع سيارات الأجرة.
وعلمت المساء في وقت لاحق أن اللقاء، الذي تم عقده بمقر الولاية بين بعض الجمعيات الممثلة لقطاع الطاكسيات، والذي دعيت له هذه الجمعيات على عجل وبواسطة الهاتف، قد خصص لتدارس قضية أزمة النقل التي تتخلل أيام مهرجان «تمتار» حيث التمس الوالي من الجمعيات الممثلة للطاكسيات أن تتجند للمساهمة في توفير النقل خلال أيام المهرجان خارج مدينة أكادير، خاصة وأن أيام المهرجان تعرف أزمة حادة في النقل خارج المدار الحضري لمدينة أكادير.
وذكرت بعض المصادر التي حضرت اللقاء أن والي الجهة دعا الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة إلى التوحد من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.