حجزت السلطات الأمنية في القنيطرة، بداية هذا الأسبوع، العشرات من سيارات الأجرة الكبيرة، وأودعتها جميعها في المستودع البلدي، لأسباب مرتبطة في جزء منها بعدم توفر سائقيها على رخصة الثقة. وكشفت المصادر أن رجال الأمن تفاجؤوا أثناء مراقبتهم للوثائق الخاصة بالطاكسيات المذكورة، بعدم توفر أصحابها على رخص الثقة، التي تعد وثيقة إلزامية لكل راغب في الاشتغال في هذا القطاع، وهو ما أجبر عناصر الشرطة على حجزها. وأضافت المصادر ذاتها أن عددا كبيرا من سيارات الأجرة الكبيرة، الصنف الأول، طالها الإجراء ذاته، بسبب ما يعرف في أوساط المهنيين ب»الريكولاج«، حيث يعمد السائقون إلى نقل المواطنين من أماكن غير تلك المسموح بها. وعلى صعيد ذي صلة، ندد المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باستفحال ظاهرة النقل السري، والاقتحام اللاقانوني لسيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري لمدينة القنيطرة. وقالت النقابة المذكورة، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، إن المدينة تعرف زحفا متناميا لجميع أنواع السيارات، بينها الطاكسيات الكبيرة، التي تمتهن النقل السري وتتحرك بكل حرية داخل المدينة تحت أعين المسؤولين، وهو ما أثر، في نظرها، بالسلب، على مردودية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة. وأضافت الشكاية أن الوضع اتخذ منحى خطيرا، حينما اتخذ هؤلاء »الخطافة« محطات قارة لنقل الركاب، انطلاقا من شارع مولاي عبد العزيز في اتجاه »أولاد أوجيه«، ومن ساحة »بئر إنزران« نحو »عين السبع«، وكذا محطة اتحاد، وتجرؤوا على وضع علامة تشير إلى الاتجاه والثمن، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتسيب والعمل على ضبط حركة السير بشكل قانوني ومنتظم، يحفظ حقوق كل فئة على حدة في خطوطها وصلاحيتها، باعتبار أن المدينة لا تتحمل هذه الفوضى في حركة النقل والسير، حسب قولها.
