الحكومة تعبر عن انزعاجها من إجراءات فرنسا إزاء مراكز النداء

القرار إذا ما اتخذ سيعرقل قطاع «الأفشورينغ» في المغرب

عبرت الحكومة المغربية عن انزعاجها من الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها إزاء مراكز النداء التي توجد خارج بلدها، ومن بينها تلك الموجودة في المغرب، وهي مراكز نداء
لمستثمرين فرنسيين توفر حوالي 30 ألف منصب شغل بالمملكة.
وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن «تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا»، في إشارة إلى تصريح لوران فوكييز، كاتب الدولة الفرنسي في الشغل، الذي أبرز فيه اعتزام بلده فرض ضرائب على المراكز الموجودة خارج ترابها وتشجيع المقاولات التي تقع مقراتها بفرنسا.
وقال الشامي، في رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب أول أمس، إنه اتصل بسفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب، إضافة إلى ربطه اتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع، والذين سيتضررون من هذه الإجراءات، إلى جانب اتصال أجراه مع وزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة.
وأشار الشامي إلى أن هذه الإجراءات التي تسعى فرنسا إلى تطبيقها ستعرقل مسار قطاع «الأوفشورينغ» الذي يعتبر من القطاعات الواعدة بالمغرب، والذي يعول عليه في توفير 70 ألف منصب شغل واستقطاب مستثمرين من فرنسا وإسبانيا نظرا إلى الامتياز اللغوي الذي يوفره المغرب، مبرزا أنه ستتم مخاطبة الحكومة الفرنسية في هذا الشأن.
وستنظم مناظرة وطنية خلال شهر شتنبر المقبل بالمغرب حول مراكز النداء، من أجل دراسة الموضوع، وستكون تلك المناظرة فرصة لإبراز جميع المواقف.
ومن جهته، دعا عمر احجيرة، وهو نائب برلماني ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة إلى إيلاء الاهتمام بهذا الملف الحساس الذي سيجعل مصير 30 ألف يد عاملة مجهولا، ويهدد رقم معاملات يقدر ب3.4 ملايير درهم بالضياع، إضافة إلى أنه يعطل انتظارات توظيف 75 ألف شخص في قطاع «الأوفشورينغ».
وقال احجيرة: «ما الجدوى من تعلم اللغة الفرنسية إذا لم يكن لها دور. من الأفضل تعلم لغات أخرى، فذلك أفيد»، متسائلا عما إذا كان الوضع المتقدم للمغرب في الاتحاد الأوربي مجرد ديكور، إذ إن فرنسا تتجه، في أول مناسبة، نحو معاقبة المغرب بتشريد 30 ألف عامل في القطاع.
يذكر أن الحكومة الفرنسية تدرس مخططا من أجل تنمية اقتصادها يقف ضد ترحيل مراكز النداء خارج ترابها، ويعمل على فرض ضريبة إضافية على المكالمات القادمة من مواقع في الخارج، ونشر لائحة المراكز الموجودة في الخارج وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلدها.