تتجه وزارة التشغيل الفرنسية نحو إعلان حرب على عمالقة مراكز النداء الفرنسية التي قامت بتنقيل خدماتها إلى بلدان خارجية مثل المغرب. وذكرت مصادر إخبارية فرنسية أن الكاتب الدولة في التشغيل بفرنسا، لورون فوكيز، يدرس مشاريع تروم وضع حد لتنقيل مراكز النداء خدماتها إلى بلدان أخرى، حيث ستشمل تلك الإجراءات فرض ضرائب على المكالمات التي تجرى من تلك المراكز نحو فرنسا إلى جانب التوقيع على مدونة أخلاقية. وأشارت ذات المصادر إلى أن المغرب سيكون من أكبر المتضررين من هذه الخطوة، لكونه يحتضن أكبر عدد لمراكز النداء الفرنسية بالخارج، والتي توفر مناصب شغل لحوالي 30 ألف مغربي (مقابل 12 ألف شخص في تونس). ويرجع هذا العدد الكبير إلى انخفاض التكلفة في المغرب، إذ لا يكلف المستخدمون المغاربة في واحد من تلك المراكز الشركة الفرنسية سوى ما يتراوح بين 10 و15 أورو للساعة، في حين أن ذلك الرقم يرتفع ليصل إلى ما بين 23 و 28 أورو في فرنسا. والواضح أن هاته المعركة التي تخوضها وزارة التشغيل الفرنسية ضد مراكز النداء ليست وليدة اليوم، بل كان قد باشرها نيكولا ساركوزي سنة 2004، عندما كان حينها يتقلد منصب وزير المالية. لكن يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي إقدام شركة «تيليبيرفورمانس فرانس» في الأول من شهر يوليوز الجاري بإغلاق ثمانية من مراكز النداء التابعة لها في فرنسا، في حين لم يطل قرار الإغلاق أيا من المراكز السبعة التابعة للشركة في كل من المغرب وتونس. ولقد احتجت نقابات العمال في فرنسا على قرارات الإغلاق مطالبة شركات النداء الفرنسية بالتخلي عن فروعها في الخارج بدلا من تسريح المستخدمين الفرنسيين. وكانت شركة «رونو» الفرنسية لصناعة السيارات أول من أعاد النظر في قرار الاستعانة بمراكز النداء خارج التراب الفرنسي، حيث عمدت إلى سحب مركزها من سلوفينيا، وفتحه في فرنسا، لكن بعد استفادت من دعم كبير من الدولة الفرنسية، التي تعتبر في الوقت نفسه مساهمة في رأسمال الشركة. وكان المغرب قد باشر بدوره خطة لتأهيل حوالي 70 ألف شخص للعمل بمراكز النداء بحلول سنة 2015، وذلك في إطار مشروع حكومي يحمل تسمية «أكاديمية مراكز النداء»، حيث وقع الاختيار على «مجموعة ليكورن» لتقديم هذا التكوين في كل من مدينتي الدارالبيضاء والرباط.
