حميش تطالب مصابا بالسيدا بأداء 20 ألف درهم والأخير يضرب عن الطعام احتجاجا

قضت هيئة المحكمة الابتدائية القطب الجنحي عين السبع بالدار البيضاء بالحكم ضد سفيان نهرو، مدير نشر «جريدة الرقيب»، ومحمد مرضي المصاب بالسيدا،
برفض جميع الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المعنيين، وتغريمهما ما قدره عشرون ألف درهم لكل واحد منهما ونشر منطوق الحكم في ثلاث جرائد وطنية هي «المساء»، «الأحداث المغربية» و«الاتحاد الاشتراكي» على نفقة مدير نشر جريدة الرقيب وأدائهما درهما رمزيا للطرف المدعي وتحميلهما الصائر ورفض باقي طلبات الطرف المدعي.
وفي تصريح لسفيان نهرو مدير نشر «جريدة الرقيب» قال: «فاجأنا الحكم، إذ في الوقت الذي كنا ننتظر فيه عدم قبول الشكاية المباشرة لعدم أهلية المدعي القانونية، لأن الجمعية غير موجودة قانونيا لطبيعة الأدلة والإثباتات التي قدمناها إلى المحكمة، وهي تعد دامغة وتبرر بالملموس كل ما تطرقت له «جريدة الرقيب» في الجانب التدبيري والاجتماعي والأخلاقي، ولقد جاء الحكم عكس انتظارات المتتبعين القانونيين».
وأضاف نهرو أن «الأخطر من ذلك هو أن القضاء غرم مصابا بالسيدا معوزا لا عمل له، وبذلك يكون القضاء سجل سابقة في تاريخ القضاء المغربي بحكمه لصالح جمعية وهمية تشتغل خارج القانون المنظم للجمعيات، وبتغاضيه عن جناية التحريض على الفساد والمس بالحياء العلني والتصرف في أموال عمومية بدون موجب حق، وإدانة متعايش تحول من ضحية إلى مجرم بتعطيل جميع المواثيق الوطنية والدولية، وبذلك يكون الحكم خارج سياق الإصلاح، ولم يستجب للحد الأدنى من انتظارات أعلى سلطة في البلاد، لأن الحكم لم يأت مجانبا للصواب فقط بل جاء منحازا بشكل مفرط لصالح جمعية غير قانونية».
وقال محمد مرضي، المصاب بالسيدا ل«المساء»: «لم تنصفنا الجمعية «الوهمية» وبخست حقوقنا ولم ينصفنا المجتمع، أشياء يمكننا أن نتحملها، لكن أن يبخسنا القضاء حقنا الذي يعول عليه ضعفاء هذه الأمة فهذا الذي لا يمكن تحمله ولا نقبله». وأضاف محمد مرضي «لن يبقى أمامي سوى البحث عن لجوء اجتماعي خارج بلدي في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وأنا أعلن امتناعي عن استعمال أدوية فيروس السيدا ودخولي في إضراب عن تناول أدوية الأمراض الانتهازية المسببة للموت، منذ أول أمس، لأن ما نطقت به المحكمة هو إعدام لآمال المصابين والمصابات بالسيدا ولطموحاتنا في مغرب العدالة، وأحمل المسؤولية لحكيمة حميش وللقضاء الذي أخلف الموعد مع أوراش الملك في إصلاح القضاء». وأضاف مرضي أنه «للأسف القضاء في المغرب مازالت فيه ضغوطات، والدليل أنني لم أرتكب أي ذنب سوى أنني أدليت بتصريحات صحافية صحيحة مائة في المائة، وأن مرحلة الاستئناف ستؤكد صحة ما قلناه، حيث سنقدم أدلة أخرى يندى لها الجبين تتعلق بالشواذ، والتي سأفضحها عبر العالم وليس داخل المغرب فقط». ويذكر أن سفيان نهرو ومحمد
مرضي استأنفا الحكم الصادر ضدهما، أول أمس الاثنين، اعتبارا لأن الحكم لم يكن منصفا بالنسبة إليهما، حسب تصريحاتهما.