أنباء عن إمكانية فتح تحقيق في ثروة السامل بعد إعفائه وعدوى الإعفاءات قد تمتد إلى مديرية التواصل بالإدارة العامة للأمن الوطني

في الوقت الذي خلف قرار إعفاء عبد العزيز السامل، من مهامه على رأس مديرية الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني بعض الارتياح وسط العديد من العاملين في هذه المؤسسة الأمنية،
لازال الغموض يلف خلفية هذا الإعفاء المفاجئ، خلافا لما روجت له بعض الصحف ب«كون السامل أعفي استجابة لطلب تقدم به المعني بالأمر شخصيا إلى الشرقي اضريص بعد حادث وفاة زوجته في مصحة خاصة»، فيما ربط مصدر مطلع قرار إعفاء السامل بالاختلالات والتجاوزات التي عرفتها مديرية الموارد البشرية طيلة الفترة التي تولى فيها السامل تدبير شؤونها. وأشار مصدرنا، في هذا السياق، إلى ملف الترقية الذي أحدث جدلا وسط رجال الأمن، إذ تحدثت بعض المصادر عن عيوب واختلالات في هذا الملف هي التي كانت وراء التأخر في الإعلان عن نتائج لوائح الترقية من طرف السامل، وهو التأخر الذي أدى، حسب مصادرنا، إلى استياء عام وسط رجال الأمن الذين دخل بعضهم في احتجاجات وعصيان في عدة مدن مغربية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة الأمنية، فيما لازال بعض رجال الأمن، المتضررين من نتائج هذه الترقية يطالبون بإنصافهم وفتح تحقيق في هذه النتائج.
وربطت مصادرنا، أيضا، قرار إعفاء السامل بسيل الانتقادات التي وجهت إليه في عدة ملفات مهنية ترتبط بطلبات الانتقال والتجمع العائلي والتأخير في الإعلان عن نتائج المبارايات الداخلية والخارجية لمختلف الرتب والمناصب. وقد يستغرق هذا التأخر، حسب المصادر نفسها، مدة طويلة من الوقت دون أن يقدم السامل أي تبرير للمعنيين بهذه المباريات. ولا تستبعد مصادرنا أن تكون نتائج هذه المباريات عرفت بعض العيوب نظرا لحجم النفوذ الذي كان يحظى به السامل وسط دواليب هذه المؤسسة الأمنية، فيما توقعت بعض المصادر أن يتم التحقيق مع السامل في مصادر ثروته الشخصية.
من جهة أخرى، لم يستبعد مصدر مطلع أن تمتد يد الإعفاءات إلى أسماء أخرى في مديرية التواصل بالإدارة العامة للأمن الوطني، بعد الأداء الباهت لهذه المديرية منذ تعيين عبد اللطيف أكنوش على رأسها، فيما تقول مصادر أخرى إن ما ينشر حول المؤسسة الأمنية من أخبار غير دقيقة مرده إلى عدم توفر الإدارة العامة للأمن الوطني على مديرية للتواصل قادرة على التعامل بمهنية مع محيطها.
ولاحظ الصحافيون، طيلة الأيام التي تلت الإعفاءات الأخيرة التي همت مسؤولين أمنيين كبارا، كيف أن عبد اللطيف أكنوش كان خارج التغطية عندما تم ربط الاتصال به للاستفسار عما يحدث في سلك الأمن، «لكن جميع الأسئلة التي طرحناها على المكلف بالمديرية لم تلق أي إجابات»، يؤكد صحافي بإحدى اليوميات.
ويرى متتبعون آخرون أن عملية «التصحيح» الكبرى لصورة المؤسسة الأمنية نجاحها رهين بتوفرها على مديرية للتواصل قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها، وقادرة على عكس التغييرات الكبرى، في الشكل والمضمون، التي تعيشها الإدارة العامة للأمن الوطني، تجاه وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني، وهو ما لا يمكن أن يتأتى في ظل إشراف عقليات، وصفتها المصادر ب«العهد البائد»، على مديرية التواصل في الوقت الراهن.
ويؤكد صحافي آخر أن عبد اللطيف أكنوش، الذي «طرد» من الجامعة في ظروف غامضة، اعتاد إقفال هاتفه في وجه الصحافيين، الذين يطرحون سؤالا واحدا، عبر الهاتف، على الأستاذ الجامعي السابق : «هل المعلومة التي نتوفر عليها صحيحة أم خاطئة؟»، بعدها يكون مصير الصحافي، الحريص على ألا ينشر خبرا كاذبا حول المؤسسة ومسؤوليها، إما إغلاق سماعة الهاتف في وجهه، أو جواب اعتاد أكنوش تكراره على مسامع الجميع: «ليس في علمي، سأستفسر عن الأمر وأعاود الاتصال بك...»، فيطول انتظار الصحافي يوما ويومين وربما شهور، دون أن «يحظى بشرف» اتصال هاتفي من المكلف بالتواصل في إدارة الأمن الوطني، الذي يتقاضى راتبه من أموال دافعي الضرائب، وكأن هذا الصحافي يطلب أشياء تفوق طاقة المكلف بالتواصل، الذي عندما ترك مدرجات الجامعة كان يعتقد البعض أنه سينخرط في عملية التغيير الكبرى، لكن الذي يبدو هو أنه يقود هذه المديرية بعقلية متحجرة، قديمة، طوى المغرب صفحتها إلى الأبد. وأشار مصدر آخر إلى أن «فشل» البعض في ميادين أخرى يستمر في ملاحقتهم أينما حلوا وارتحلوا، ولو اعتلوا مسؤوليات في سلك الدولة، ويبرز أن منهم من اعتاد على «الكسل» ويعتقد أنه فوق الجميع وهو يصر على عدم أداء الوظيفة المنوطة به كما يجب، مع الاحترام الواجب للأطراف الأخرى التي يتعامل معها بشكل يومي.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من كبار مسؤولي الأمن أصبحوا يتخوفون من أن تمتد إليهم يد الإعفاءات، حتى إن بعضهم باتوا يضعون أيديهم على قلوبهم كلما رنت هواتفهم المحمولة.