لم يتوصل أكثر من 60 عنصرا من فرقة «الصقور» (فرقة الدراجين) بأمن الدارالبيضاء، منذ سنة 2004، بتعويضاتهم عن مخاطر مزاولة مهامهم الأمنية والمحددة في 700 درهم للشهر. وكشف مصدر مطلع أن «الصقور» هي الفرقة الأمنية الوحيدة التي استثنيت من هذه التعويضات خلافا لباقي رجال الأمن الآخرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الفرقة تشتغل في ظروف غير مهنية وبدون إمكانيات، وقد تعرض العديد من عناصرها إلى إصابات بليغة أثناء مطاردتهم للصوص والمجرمين في شوارع الدارالبيضاء. ويحمل مصدرنا مسؤولية تعثر مسطرة الإفراج عن تعويضات «الصقور» لمديرية الموارد البشرية في شخص رئيسها عبد العزيز السامل، الذي لازال يحتفظ بهذه التعويضات دون تقديم أي تعليل. فيما ذكر مصدر آخر أن بعض عناصر «الصقور» اضطرت إلى كراء غرف مع الجيران في أحياء فقيرة للتغلب على مصاريف الحياة الصعبة في العاصمة الاقتصادية للمغرب. ويذكر أن فرقة «الصقور» تم إحداثها سنة 2007 بعد مجيء الشرقي الضريس على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني خلفا لحميدو لعنيكري وحله لشرطة القرب المعروفة وسط البيضاويين ب«كرواتيا».
