غموض يلف اعتقال خمسة أمنيين من الفرقة الجنائية الخامسة ولجنة من الإدارة العامة تحقق في القضية

الفرقة كانت وراء تفكيك عصابة متخصصة في تزوير خاتم الوزير الأول

في تطور مثير لملف اعتقال الضابط، رئيس الفرقة الجنائية الخامسة بولاية الدار البيضاء، ومفتشي ومقدمي الشرطة، حلت، يوم الثلاثاء الماضي، لجنة من الإدارة العامة
للأمن الوطني بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء للتحقيق في الملف، الذي يتابع فيه الأمنيون الخمسة بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ.
وأثناء التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، كشف المخبر، الذي يوصف بكونه من كان يتوسط للفرقة الجنائية في عمليات «الابتزاز»، أنه وقع على محاضر الشرطة «تحت الإكراه» وأن «القضية مفبركة وتتعلق فقط بتصفية حسابات بين مسؤولين أمنيين بولاية الدار البيضاء»، في الوقت الذي لم يستطع فيه من أشرفوا على التحقيق في هذه القضية بلوغ ضحية واحدة من ضحايا الابتزاز التي دُونت أسماؤها في محاضر الشرطة والتي يتابع بسببها جميع أعضاء الفرقة الولائية الجنائية الخامسة.
وشدد مصدر مسؤول على أن الأمر يتعلق ب«تصفية حسابات» بين مسؤولين أمنيين، وربط بين ملف سابق فجرته الفرقة الجنائية الخامسة، تحت إشراف الضابط عبد الكريم زعزاعي، يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير جميع الوثائق، وبين التطورات الأخيرة التي انتهت بالضابط زعزاعي وباقي أعضاء فرقته إلى سجن عكاشة. ويوضح المصدر أن الفرقة الجنائية الخامسة تمكنت من تفكيك شبكة، تتكون من 27 عنصرا، تقوم بتزوير خاتم الوزير الأول عباس الفاسي، إضافة إلى أختام أخرى عديدة تهم مختلف الإدارات المغربية، كما ضبطت بحوزة الموقوفين طوابع خاصة بسفارات أجنبية بالمغرب ومجموعة من الوثائق المزورة، ومنها أوراق إثبات الهوية وشواهد إدارية مختلفة وأوراق السيارات وجوازات سفر مغربية وأجنبية وبطاقات مزورة للقروض وأخرى بنكية. وذكر المصدر ذاته أن بعض الجهات «لم يرقها» ما قامت به الفرقة، مما نجمت عنه مشادات كلامية بين رئيس الفرقة الخامسة ومسؤول مهم داخل ولاية الأمن، انتهت بهما إلى المثول أمام نائب والي الأمن، في غياب مصطفى الموزوني، والي الأمن، الذي كان في عطلته السنوية.
وزاد المصدر ذاته مؤكدا أن قرارا اتُخذ ب«إبعاد» الضابط زعزاعي عن الفرقة الجنائية لبعض الوقت، لكن قبل ذلك قام هذا الأخير بإحالة جميع المتهمين، دون استثناء، على الوكيل العام للمك، وهو ما لم يعجب البعض. وتم «إبعاد» الضابط بإلحاقه بفرقة التنقلات الحضرية لأيام قليلة قبل أن يتم «إشعال» فتيل هذه القضية التي شددت مصادر مختلفة على أنها «مفبركة»، إذ سيتم اعتقاله مع باقي أعضاء الفرقة، في ظروف زمنية قياسية، ليتم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم أنهم مواطنون يتوفرون على الضمانات الكافية للحضور أمام قاضي التحقيق.
وتعد الفرقة الجنائية الخامسة من أهم الفرق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث قامت بفك خيوط العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام الوطني، ومنها تفكيكها لشبكة تقتحم الوكالات البنكية، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالتزوير والمخدرات والدعارة، بيد أن أعضاء الفرقة ينتظرون اليوم دورهم، وهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، للمثول أمام قاضي التحقيق، في الوقت الذي تواصل فيه لجنة للتحقيق من إدارة الأمن الوطني التحري في القضية لاستجلاء الحقيقة في هذا الملف «المتشابك الخيوط».