تمت متابعة عميد الشرطة، الذي ظهر في شريط قناص سيدي إيفني الذي تم بثه على موقع يوتوب بداية الشهر الجاري، في حالة اعتقال من قبل استئنافية أكادير، حيث تم أخذ الامتياز القضائي الذي يتمتع به بعين الاعتبار وتم الاستماع إليه مباشرة من قبل النيابة العامة بذات المحكمة. في حين تمت متابعة 3 موظفي أمن آخرين، كانوا تحت إمرته، من قبل ابتدائية أكادير بتهمة تلقي رشاوى. وحسب مصدر أمني، فإن المعنيين بالأمر سبق أن اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية السنة الماضية بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، على إثر توصلها بشكايات من مواطنين تشير إلى تورط هؤلاء في سلوكات ابتزاز وإلى إخلالهم بالضوابط التي تجب مراعاتها من لدن رجال الأمن. ووفقا للمصدر ذاته، فإن تحريك المتابعة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني عقب بث الشريط الأخير، الذي يظهر المعتقلين في تلبس بالارتشاء أمام حاجز أمني، جاء من أجل تفعيل مبدأ تخليق الحياة العامة بالمرفق العمومي الذي يشدد عليه الخطاب الملكي. كما أن المتابعة جاءت بعدما لم تعد المخالفة الجسيمة التي وقع فيها هؤلاء أمرا يهم الإدارة العامة للأمن الوطني وحدها بعد أن اطلع الرأي العام بأكمله على الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الموظفون المشار إليهم. وسبق لمصالح المفتشية العامة للأمن الوطني أن أنجزت تقارير على خلفية زيارات مباغتة همت كلا من ولايات أمن الرباطوالدارالبيضاءومراكش وفاس وطنجة ومكناسوتطوانوتازة ومفوضية وادي زم، حيث بلغ عدد القرارات التأديبية في هذه الولايات الأمنية ما مجموعه 119 قرارا. وقد تقرر، على مستوى ولاية أمن الدارالبيضاء، اتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية التي تتراوح ما بين التوقيف عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق 37 رجل أمن. وعلى مستوى ولاية أمن الرباط، تقرر التنقيل التأديبي في حق عنصرين من عناصر الأمن، وتوبيخ عنصر واحد من أجل مغادرته مقر عمله بدون ترخيص، وتوجيه سبعة إنذارات إلى 7 عناصر أمنية من أجل الإخلال والتقصير في أداء الواجب المهني، وتوجيه 8 رسائل تنبيه إلى 8 موظفين آخرين. كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أعفت رئيس المصلحة الولائية الإدارية بولاية أمن تطوان من مهامه عقابا له على ما اعتبر استخفافا بالمسؤولية الموضوعة على عاتقه، كما تم توقيف 6 عناصر عن العمل من مفوضية باب سبتة إثر ضبطهم متلبسين بالارتشاء، كما تم تنبيه 18 رجل أمن عامل بنفس الولاية بسبب الإخلال بواجباتهم وقيامهم بتصرفات مشبوهة بهدف الارتشاء. وبلغ مجموع القرارات التأديبية المتعلقة بجريمة الارتشاء على مستوى ولاية أمن طنجة 8 قرارات. وأعفت الإدارة العامة للأمن الوطني رئيس مفوضية الشرطة بسيدي بنور التابعة لأمن الجديدة من مهامه بسبب التقصير في مزاولة مهامه. كما وجهت رسائل تنبيه إلى تسعة موظفين عاملين بأمن الجديدة، وذلك بسبب تصرفاتهم غير الأخلاقية والمنافية للقانون وضوابط المهنة، إلى جانب تنبيه موظفين من أجل التقصير في أداء المهام ومراقبة العناصر العاملة تحت إمرتها. وعلى مستوى ولاية أمن مراكش، تم إعفاء عاملين بفرقة المرور بسبب الابتزاز. أما بولاية أمن وجدة، فقد تم إنذار موظفي أمن بسبب نفس التهمة. وتم إنذار ثلاثة موظفين بولاية أمن القنيطرة بسبب تهمة الارتشاء، وموظفين عاملين بأمن تازة بسبب تصرفات مشبوهة في محاولة ابتزاز مستعملي الطريق، ووجهت رسالة تنبيه إلى عنصر واحد بمفوضية الشرطة بوادي زم من أجل الإخلال بواجباته المهنية، في حين تقرر التنقيل التأديبي في حق عنصر من مفوضية الشرطة بويسلان التابعة لولاية أمن مكناس على خلفية استخفافه بمسؤوليته.
