أعضاء المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان يطالبون بتدخل الوزير

بسبب ما وصفوه بخروقات الرئيس

وجه 15 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات رسالة إلى أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يحتجون فيها على ما وصفوه ب«عدم توصلهم باستدعاءات حضور الدورة، وعدم توصلهم بمحاضر الدورة خلال الآجال القانونية المحددة لذلك». وتضمنت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، تنديد الأعضاء ب«الاستخفاف بدور مستشاري الغرفة
من خلال غياب المتابعة والإشراك وعدم تنفيذ مقتضيات المحاضر السابقة». كما انتقدت «عدم تفعيل مؤسسة الغرفة والارتجالية»، التي حسب رأيهم، «أدت إلى إفراغ هذه المؤسسة الحيوية من وظيفتها الأساسية»، عبر احتكار جميع السلط في دائرة ضيقة». وحضرت «المساء» أشغال الدورة حيث فتحت أشغالها دون التوفر على النصاب القانوني، فيما أكد ممثل السلطة ورئيس الجلسة أن النصاب كان مكتملا نظرا لدخول أعضاء المعارضة لقاعة الجلسة للاحتجاج، حيث كان ذلك بمثابة حضور فعلي لهم، الشيء الذي اعتبره هؤلاء خرقا سافرا للقانون الجاري به العمل، وراسلوا بشأن ذلك وزير التجارة والصناعة من أجل تطبيق القانون. وبخصوص عدم توصل الأعضاء المحتجين بالاستدعاءات، أشار رئيس الغرفة إلى أن مرد ذلك يعود إلى «إضراب مستخدمي قطاع البريد»، مضيفا «لقد تم توجيه الاستدعاءات لكافة لأعضاء خلال الوقت القانوني عبر البريد المضمون، إلا أن الإضراب الذي خاضه مستخدمو البريد حال دون توصل هؤلاء بالاستدعاءات في الوقت المناسب»، مؤكدا أن «أشغال الدورة الأخيرة أجريت طبقا للقانون المعمول به، خصوصا بالنسبة لتوفر النصاب القانوني».