الإعلان عن تشكيل شبكة للحقوقيين للدفاع عن المغاربة في الخارج

أعلن محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المقيمة في الخارج، عن تشكيل نواة شبكة من الحقوقيين المقيمين في الخارج، من أجل مساعدة المهاجرين الذين يوجدون في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن هذه النواة ستضم مختلف الكفاءات، من محامين وخبراء وعاملين في الجمعيات الحقوقية.
وقال عامر، خلال اليوم الدراسي الدولي، الذي نُظِّم يوم أمس في الرباط، تحت عنوان «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة»، إنه لوحظ أن العديد من الكفاءات لا تعمل بشكل جماعي وفي إطار أفق واحد ومُوحَّد، وهو ما يجعل النخبة الناجحة لا تعمل مع القاعدة الواسعة من المهاجرين، خاصة الذين يوجدون في وضعية الهشاشة.
وأوضح عامر أن الاتجاه العام في أوربا وسائر دول المهجر هو تقييد السياسات والقوانين المتعلقة بالهجرة والمهاجرين ومقاربتها للهجرة من زاوية أمنية ضيقة، تميل إلى الخلط بين تقنين وضبط الهجرة وبين استراتيجيات محاربة الإرهاب والجريمة المنظَّمة، إلى جانب الخلط بين الهجرة والبطالة.
واعتبر الوزير المنتدَب، في هذا اللقاء الذي نُظِّم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن هذه المقاربة هي أحد الأسباب المباشرة في إعاقة الاندماج والتعايش الإيجابي في المجتمعات المستقبلة، ومصدر من مصادر التوترات الاجتماعية والتطرف السياسي والانحراف العرقي والديني.
ولعل ما يقلق، حسب الوزير، هو أن يكون لهذه السياسات والقوانين التقييدية المتنامية للهجرة تأثير سلبي على الحقوق الأساسية للمهاجرين والمكتسبات التي راكموها خلال عقود طويلة.
ومن جهته، تطرق جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، للإجراءات المتَّخَذة من أجل حماية حقوق المغاربة المرشحين للهجرة إلى الخارج، ومنها إلزام المشغِّل بالمصادقة على عقود العمل المبرمة لفائدة العمال المغاربة من طرف الجهات المختصة في البلد المضيف، من أجل ضمان حقوق العمال ومناقشة المشاكل المطروحة في إطار اللجان المشترَكة المنبثقة عن الاتفاقيات المُبرَمة مع بعض الدول.
وذكر أغماني أن وزارة التشغيل عملت على تحيين جميع بنود الاتفاقيات المبرَمة بين المغرب والدول الأجنبية في مجال الضمان الاجتماعي، كما عملت على التحضير لاتفاقيات ثنائية جديدة مع الدول الأجنبية الأخرى، التي توجد فيها فئة مهمة من المغاربة. وأشار أغماني إلى أهمية تطبيق المادة 65 من اتفاقية الشراكة التي تنُصّ على أن العمال المغاربة وأفراد أسرهم المقيمين معهم يتمتعون في مجال الضمان الاجتماعي بنظام خالٍ من أي تمييز يقوم على الجنسية، مقارنة مع البلدان الأعضاء التي يعملون لها.
وهي المادة التي قال إن دخولها حيِّزَ التنفيذ ظل معلَّقا، في انتظار إصدار مقتضياتها التطبيقية من طرف مجلس الشراكة، وأضاف أن الحكومة المغربية ظلت تطالب بضرورة إصدار مقتضياتها في مختلف اللقاءات التي تجمعها مع الشركاء الأوربيين.
يُذكَر أن الجلسة الافتتاحية حضرها وزراء آخرون، مثل محمد الناصري، وزير العدل، ومحمد اليازغي، وزير الدولة، إلى جانب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف
العمراني.