احتلال المِلك العمومي بتمارة يفجر الخلاف بين السلطة المحلية والمنتخبين

تعيش مدينة تمارة على إيقاع خلاف وصفته بعض المصادر ب «الخفي» بين السلطة المحلية والمنتخبين بسبب «الجوطية» بحي المغرب العربي إذ يعرف الحي، استنادا إلى ذات المصادر، احتلالا واسعا للملك العمومي حيث ينتشر الباعة المتجولون بشكل يعيق حركة السير في المحاور الطرقية وقد أضحى أحد الشوارع الرئيسية (مولاي علي الشريف) مهددا بالإغلاق في أي لحظة
جراء وجود أعداد كبيرة من الباعة. فقد بات واضحا لسكان المنطقة أن السلطة المحلية والمجلس البلدي باتا عاجزين عن التصدي لهذه الظاهرة، حيث يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر، في الوقت الذي تتوسع فيه محتلة شوارع جديدة. وتضيف مصادرنا أن بعضا من هؤلاء الباعة المتجولين الذين يتمركزون داخل السوق لديهم سوابق عدلية، الشيء الذي ينتج عنه انتشار الجريمة على نطاق أقلق سكان المنطقة، خاصة أن المخدرات وفي مقدمتها الحشيش والقرقوبي «قد أمست مع توالي الأيام تجارة رائجة بهذا الحي «مما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة السكان الذين باتوا يتضايقون من «زحف» السوق في اتجاه منازلهم. وقد أكدت نفس المصادر أن بعض أصحاب الدكاكين يلجؤون إلى إيجار بعض الأماكن المقابلة لهم والاتفاق مع الباعة المتجولين على تحديد التسعيرات المناسبة لكلا الطرفين. وفي هذا الإطار أبرز الهواري عبد العالي السليماني مستشار بالمجلس البلدي لتمارة عن المعارضة أن» استفحال هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، بات يمثل خطرا محدقا على سكان الحي وكذلك على أصحاب المحلات المتضررين الأساسيين من هذه الظاهرة». وحمل الهواري مسؤولية انتشار هذه الأسواق العشوائية وغير المهيكلة إلى العامل السابق للمدينة الذي عمد إلى منح رخص استغلال للباعة المتجولين في أمكنة لا تصلح لمزاولة هذا النشاط.. وأشار الهواري إلى أن» شهر رمضان المبارك يشكل فرصة حقيقية للسلطات للقضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة، خاصة وأن وزارتي الداخلية والتجارة تقومان بدوريات خلال الشهر الكريم». وحول الحلول التي من المفترض أن تقضي على هذه الظاهرة أكد أن» القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، تستوجب تقديم تصور شمولي، يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية لهؤلاء. وفي نفس السياق أعرب أحمد ملوكي رئيس المجلس البلدي لتمارة في اتصال أجرته معه «المساء» عن «أسفه العميق جراء معاناة السكان من هذه الظاهرة»، وأكد أن «المجلس البلدي الحالي يبذل قصارى الجهود لحل هذه المعضلة الاجتماعية، وذلك عبر التفكير في إنشاء أسواق للباعة المتجولين في كل أحياء تمارة لتخفيف الضغط عن حي المغرب العربي، الذي يأتيه الباعة من أحياء بعيدة بل حتى من خارج المدينة». وشدد رئيس المجلس على أن «المجلس البلدي الحالي يعاني من ضائقة مالية كبيرة، مما يشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع التنموية، ومن ضمنها هيكلة هذه الأسواق».