372 تاجرا يستعدون لتنظيم احتجاجات واسعة ضد بلدية تمارة

يستعد نحو 372 مواطنا من تجار جوطية «أهل الحارث» في مدينة تمارة لتنظيم احتجاجات واسعة، قد تصل إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد بلدية تمارة، بسبب سعي المجلس البلدي إلى إلغاء اعتمادات مالية لبناء مركز تجاري لفائدة أصحاب «الجوطية»، سبق توقيعه أمام ملك البلاد بتاريخ 20 يونيو 2005. وعلمت «المساء»
أن المشروع صُنّف ضمن المخطط الثلاثي لتنمية مدينة تمارة، حيث وقعه ممثلون عن وزارة الداخلية وصندوق تجهيز الجماعات المحلية، إلى جانب الجماعة الحضرية لتمارة.
وأكد المتضررون في اتصال مع «المساء» أنهم راسلوا عامل إقليم الصخيرات تمارة، لفتح تحقيق في الموضوع، بعد أن تأكد لهم أن رئيس المجلس البلدي يعتزم تغيير الاعتمادات المخصصة للسوق التجاري لفائدة إصلاح أحد شوارع المدينة وإتمام الإصلاحات التي تم إجراؤها على مقر البلدية. وتساءل التجار الغاضبون عن الأسباب التي تقف وراء هذا القرار المنتظَر الحسم فيه خلال الدورة العادية للمجلس المفترَض عقدها يوم 28 يوليوز الجاري، والتي من المنتظَر أن تشهد فصولا ساخنة، بسبب الخلافات بين الأغلبية المسيرة للمجلس والمعارضة، التي تعززت بانضمام 5 أعضاء انشقوا عن الأغلبية. ويؤكد المحتجون في رسالتهم إلى العامل أن العائق الوحيد الذي كان يعرقل الشروع في إنجاز المشروع هو وجود 140 براكة لا يوجد بها سكان كيش الوداية الذين لديهم مشاكل قانونية وإدارية مع السلطات المحلية. في الوقت نفسه، تشير مذكرة توضيحية، موقعة من طرف مصالح بلدية تمارة حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن ما يجري في جوطية أهل الحارث هو عبارة عن تغيير اعتمادات «لم تعد الجماعة في حاجة إليها، خصوصا بعد إلغاء مشروع بناء سوق بلدي في حي المسيرة». وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن «المشروع لم يُلْغَ وإنما ألغيت الصفقة مع الشركة التي فازت بالمشروع، لوجود مشاكل قانونية وإدارية على الأرض، يفترض أن تعمل السلطات المحلية ومصالح البلدية على حلها». وحسب المصادر نفسها، فإن المشروع سيكلف نحو مليار و600 مليون سنتيم، حيث تقرر بناء المشروع لفائدة أصحاب «جوطية أهل الحارث»، إذ تم الإعلان في عهد العامل السابق، مهيدية، عن طلب للعروض فازت به إحدى الشركات المتخصصة، لكن وجود أصحاب الحقوق وبعض الباعة وأرباب منازل خاصة عرقل عمل الشركة التي تم إلغاء الصفقة معها، وبقي المشروع قائما ينتظر حل المشاكل العالقة. ويأمل المتضررون أن يعمل عامل الإقليم، بتنسيق مع المجلس البلدي، على عدم تضييع الفرصة لإقامة المشروع، الذي ستستفيد منه مئات العائلات، إلى جانب سكان المنطقة التي تشكو من فوضى «الجوطية» وانتشار الجريمة بها.