مؤسسة اجتماعية تديرها زوجة عثمان بنجلون في قفص «الاتهام»

فجرت شركة بآزرو فضيحة جديدة بمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي تديرها ليلى مزيان بنجلون، زوجة الثري المغربي عثمان بنجلون، وتكشف عن «خروقات» في مشاريع المدارس
التي تقوم ببنائها بإيفران وخنيفرة وغيرها من المناطق.
وكشف العبدي العلوي سفيان، مدير شركة «ترافيدو» المتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة آزرو، ل«المساء»، عما أسماه ب«الاختلالات التي شابت العديد من الصفقات التي أبرمتها شركته المتخصصة في البناء مع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية».
وأشار العبدي العلوي سفيان، في هذا السياق، إلى أن من بين «الخروقات» المسجلة هو أن الشركة كانت ملزمة بأداء مبلغ مالي يقدر ب40.000.00 درهم عن كل قسم قامت ببنائه، وبالرغم من أن العقود المبرمة مع الشركة لا تتضمن هذا البند، ولم تكن تحصل الشركة على أي وثيقة أو وصل، عندما كان شخص يعمل لصالح المؤسسة يدعى (ك. ل) يتسلم تلك المبالغ المالية.
وكانت مؤسسة البنك تبرر، بحسب مدير الشركة وبحسب الرسالة الإنذارية التي بعث بها محاميها إلى المؤسسة، استخلاص تلك المبالغ المالية «بكون القانون الداخلي للمؤسسة يفرض ذلك من أجل تجهيز الأقسام وأداء أتعاب المهندسين المعماريين وتنقلاتهم بحجة أن تمويل المؤسسة يتم بواسطة برنامج تعليمي للأمم المتحدة، وأن البرنامج لا يتحمل أعباء تجهيز الأقسام وأتعاب المهندسين وأن القائمين على تسيير البرنامج اهتدوا إلى هذا الحل كوسيلة لإشراك المقاولين في أهداف المؤسسة النبيلة». غير أنه تبين لمدير الشركة أن «المبالغ التي توصلتم بها من الشركة والتي بلغت 480.000.00 درهم غير مستحقة، وأنها لا تستغل من أجل ما ادعيتموه، وإنما هي طريقة تعتمدونها للحصول على مبالغ مالية وكسب مادي غير مشروع وبدون وجه حق، مما يعتبر أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وأن موكلتي لها من الإثباتات ما يكفي لإقناع المحكمة بصحة أقوالها في حال رفضكم لأي حل حبي، مما سيضطرها إلى المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها تصرفاتكم».
وكانت شركة «ترافيدرو» قد عقدت مع مؤسسة بنك بنجلون ثلاثة مشاريع لبناء مدارس، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز أقسام مدرسية بخنيفرة وإفران ومشروع إتمام مجموعة أقسام مدرسية بإيفران لم تكمله شركة أخرى، ومشروع تهيئة وإصلاح مجموعة أقسام مدرسية بخنيفرة وإيفران.
وقامت الشركة بإنجاز المشاريع والوفاء بالتزاماتها في حدود بنود الاتفاق المبرم مع مؤسسة البنك، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها والمقدرة بحوالي 340.000.00 درهم، وبالتالي، فإن رب الشركة مدين لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية ب820.000.00 درهم، أي باحتساب المستحقات التي لم تؤدها المؤسسة ومبلغ 480.000.00 درهم التي تسلمها باسم المؤسسة (ك. ل.) «بدعوى شراء التجهيزات ودفع الإتاوات لمديرة المؤسسة والمهندس المعماري» بحسب الصيغة الواردة في الرسالة الإنذارية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن نفس الحكاية تكررت مع شركة أخرى يديرها العبدي العلوي سفيان وهي شركة «رايبار طراد»، إذ إنها أبرمت صفقتين مع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية: الصفقة الأولى همت القيام بأشغال بناء عشرة أقسام دراسية موجهة في إطار التعليم العمومي الكائنة بعمالة إقليم خنيفرة موزعة على دوائر مريرت زايدة وخنيفرة المركز، بقيمة مالية تقدر ب1.750.000.00 درهم. أما الصفقة الثانية فشملت القيام بأشغال بناء أربعة أقسام دراسية موجهة في إطار التعليم العمومي بإقليم أزيلال، وكذلك تهييء مدرستين كبيرتين بكل من تاكلفت وتافجنة بإقليم أزيلال وقيمة الصفقة الإجمالية هي 1.180.000.00 درهم.
بالنسبة للصفقة الأولى، لم تؤد مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للمقاولة مستحقاتها عن قيمة الأشغال المنجزة والبالغة 60 في المائة «بدون سبب أو تبرير قانوني» بحسب محامي الشركة عبد الله العلوي المحمدي، وهو الأمر الذي دفع المقاولة إلى التوقف عن إكمال المشروع إلى حين توصلها بمستحقاتها التي تصل قيمتها إلى 1.050.000.00 درهم، بل إن المؤسسة توجهت إلى مقاولة أخرى من أجل إتمام الأشغال باستعمال آليات ووسائل الشركة الأولى التي أنجزت 60 في المائة من الأشغال من إسمنت وحديد ورمال، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300.000.00 درهم.
أما بالنسبة للصفقة الثانية، فقد أكملت الشركة أشغالها في شهر غشت عام 2009، وتوصلت بالفعل بجزء من المستحقات البالغ قيمتها 310.000.00 درهم، كدفعة أولى وبقي في ذمة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية مبلغ مالي يقدر ب870.000.00 درهم. أي أن المؤسسة مازالت مدينة للشركة بمبلغ إجمالي برسم الصفقتين معا هو 2.220.000.00 درهم.
وأشارت الرسالة الإنذارية التي بعث بها المحامي إلى المؤسسة إلى أنه إذا أضيف مبلغ 2.220.000.00 درهم إلى مجموع ما قدمته الشركة للمؤسسة على شكل دعم المقاولة لتجهيز الأقسام والتي بلغت قيمتها الإجمالية 240.000.00 درهم، فإن المبلغ الإجمالي الذي تطالب الشركة باسترجاعه يقدر ب 2.460.000.00 درهم.
وقد ينذر الأمر بتطور إلى نزاع قد يصل صداه إلى ردهات المحاكم، خاصة بعد أن قام عبد الله العلوي المحمدي، محامي الشركة، بإرسال رسائل إنذارية إلى رئيسة المؤسسة الكائن مقرها بسيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، وقد يفتح أيضا الباب أمام شركات أخرى تتعامل مع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية في نفس المشاريع، من أجل السير على نفس نهج العبدي العلوي سفيان، وترفع دعاوى قضائية تفضح فيها نفس السلوكات والمطالبة بمستحقاتها المالية.