توفي ثلاثة قاصرين غرقا في بركة مائية في واد سوس، بعد أن قصدوها للسباحة، وتتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، وتعود أسباب الحادث إلى وجود حفر عميقة في واد سوس تخلفها الشركات المستغلة لمقالع الرمال والحصى، وعندما يتم إطلاق دفعات سد عبد المومن تمتلئ هذه الحفر بالماء وتشكل ملاذا للعديد من الأطفال والشبان الذين يقصدونها للسباحة. ويعتبر هذا الحادث السادس من نوعه الذي يحدث في جماعة تمسية، إقليمتارودانت، عند المنطقة المحاذية لدوار بن الشيخ. وذكرت مصادر من عين المكان أن بعض الشركات المستغلة لمقالع واد سوس تخلف وراءها حفرا عميقة ناتجة عن أشغال التجريف من أجل استخراج مواد البناء المتمثلة في الرمل والحصى، لكنها بالمقابل لا تحترم دفاتر تحملاتها القاضية بإرجاع الحالة إلى ما كانت علي عندا انتهاء هذه الأوراش. وقد حملت بعض الأطراف المتتبعة للملف مسؤولية ما وقع لوكالة الحوض المائي التي يجب أن تشرف على هذه العملية باعتبارها الجهة الوصية على منح هذه التراخيص من أجل الضرب على أيدي المخالفين لدفاتر التحملات التي تنص بالضرورة على احترام معايير البيئة. وقد سبق لعبد القادر بنعمر، مدير وكالة الحوض المائي في سوس ماسة، أن شدد خلال اليوم الدراسي الذي نظم في 30 أبريل الماضي حول المقالع في سوس، على وجوب التنسيق مع الجماعات المحلية المعنية باستغلال الملك العام المائي ومع الجمعية المهنية لمستغلي مقالع وادي سوس والسلطات المحلية، قصد تنظيم قطاع استخراج مواد البناء من الملك العام المائي وحث الشركات المستغلة على الالتزام بتعهداتها، وخصوصا في ما يتعلق باحترام بنود كناش التحملات وأداء الإتاوات المستحقة للوكالة والجماعات المعنية والمحافظة على البيئة.
