مواطنون يشكون إهمال مقابر موتاهم المسلمين

تشكو العديد من مقابر المسلمين الإهمال وتحول بعضها إلى مأوى للمشردين واللصوص، وهو ما يثير استياء العديد من المواطنين كلما قاموا بزيارة موتاهم، وأكد عدد من المواطنين، الذين اتصلوا ب«المساء» أن مقبرة باب لعلو عادت إلى وضعها السابق، بعدما نالت قسطا من النظافة.
وأشار المتضررون إلى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية بدأت عملية تنظيف المقبرة لتتوقف الأشغال، ووعدهم بعض ممثلي السلطة المحلية باستئنافها، وقال أحد المتضررين ل«المساء»: «تم تكسير بعض القبور مرة أخرى وعاد الوضع إلى ما هو عليه، ونطالب بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة التي تطال العديد من مقابر المغرب».
وتستعد بعض الفعاليات الحقوقية لإثارة الموضوع، من جديد، من أجل الحفاظ على حرمة المقابر في كل من الرباط وسلا، حسب ما أكدته نزهة جوهري، منسقة لجنة الدفاع عن المقابر، للمطالبة بالحفاظ على الخدمة العمومية في تدبير القبور و«الحفاظ على ذاكرة الأموات، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية للحقوق الثقافية، وبتنظيف المقابر من كافة أشكال النفايات وحمايتها من التدهور البيئي وحماية المقبرة من انجراف التربة وتسييجها، لتوفير الأمن ولحمايتها من تسرب المنحرفين والمتشردين وإصلاح وتغيير أبواب المداخل المتلاشية وإعادة تهيئة المقابر، وتشديد «الحراسة على كل الأبواب والقيام بدوريات منتظمة من طرف قوات الأمن».
ولا يقتصر الأمر على هذه الجهة، بل في عدد من المدن، ومن بينها جهة طنجة تطوان، حيث تطرق تقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى «الوضع المأساوي الذي تعيشه كل مقابر طنجة بدون استثناء»، فإلى «جانب الفوضى التي تعم عملية الدفن، لا تخضع المقابر لأي نظام يحفظ كرامة الموتى، ويضمن السلامة والاطمئنان بالنسبة إلى أهاليهم الذين يصعب عليهم القيام بالزيارات، بسبب انعدام النظافة وامتلاء القبور بالحشائش والنباتات الطفيلية والأشواك، التي تُشكِّل ملاذا آمنا للحشرات الضارة والزواحف الخطيرة والكلاب الضالة، فضلا على غياب الأمن الذي يُعدُّ أكبر مشكل داخل محيط مقبرة المجاهدين»، حسب ما ورد في التقرير الذي صدر في شهر يوليوز الماضي.
وكان موضوع المقابر قد طُرِح في البرلمان خلال شهر يونيو الماضي عبر سؤال شفوي، وأكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وقتها، أن وزارة الداخلية تُعِدُّ، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطة لتأهيل المقابر وتدبيرها.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة أصدرت دوريات وجَّهتْها إلى المجالس الجماعية من أجل ضمان حُرمة المقابر وصيانتها، كما أمرت بمجموعة من الإجراءات، من بينها تسييج المقابر وتعيين أعوان وحراس عليها.