إعدام 11 متهما في المحاولة الانقلابية لسنة 1972

بريطانيا تسلم الضباط المغاربة لإنقاذ جبل طارق من الحصار الإسباني

شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات، كما عرفت ردهات
المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار التي مرت منها المحاكمة.
المحاولة الانقلابية لسنة 1972 كشفت أن النقد الذاتي الذي وعد به الحسن الثاني بعد فشل انقلاب الصخيرات كان بمثابة حقنة مهدئة لجأ إليها لامتصاص تداعيات ما وقع ،وهو ما جعل صحف المعارضة تطرح العديد من التساؤلات وتطالب بتوضيح حقيقة ما يجري بعد فشل المحاولة الانقلابية الجديدة والتي أعطت إشارات داخلية وخارجية على أن استقرار المغرب مهدد.
الضباط وضباط الصف الثلاثة الذين لجؤوا إلى جبل طارق تردد حينها أنهم عادوا طواعية إلى المغرب، في حين أن بريطانيا قامت حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الخارجية البريطانية بتسليم ضابطين بطلب من الحكومة المغربية لأن وجودهما في جبل طارق يعتبر «غير ذي نفع للمصلحة العامة»،لتتحكم النزعة البراغماتية في اختيارات المسؤولين البريطانيين الذين سلموا أشخاصا طلبوا اللجوء رغم أنهم يعلمون أن مصيرهم سيكون هو الإعدام، فالقرار البريطاني جاء في ظل أزمة خطيرة عانى منها جبل طارق الذي كان تحت وطأة حصار إسباني خانق، ويعتمد على التموين واليد العاملة المغربية بشكل أساسي. هذا القرار خلف ردود فعل غاضبة حتى داخل بريطانيا نفسها حيث انتقدته الصحافة الناطقة باسم العمال والمحافظين بشدة، وشن حزب المحافظين حملة قوية ضد الحكومة البريطانية واعتبرت الصحافة البريطانية أن هذا القرار كان سيكون مختلفا لو تعلق الأمر بلاجئين سياسيين في دولة شيوعية.
المحققون وخلال استنطاق المعتقلين كانوا يحاولون من خلال أسئلتهم الإحاطة بكافة التفاصيل المرتبطة بالمحاولة الانقلابية، لضمان تطهير الجيش من بذور الانقلابات التي أصبحت عادة سنوية في المغرب، ففي كل انقلاب يخرج إلى الواجهة رجل قوي يطبع مرحلة معينة ببصمته قبل أن يلقى مصيرا مأساويا، فكما كان لكل من اعبابو والمذبوح حظوة ومكانة مميزة فقداها بعد فشل مغامرة الصخيرات, سطع نجم أوفقير، الذي سيقود بدوره انقلابا ثانيا سيفشل هو الآخر، ليلقى أوفقير مصرعه ويفسح بذلك المجال أمام الدليمي الذي لم يكن حظه بأحسن من سابقيه، حيث أعلن في 22يناير1983عن مقتله إثر حادثة سير مؤلمة، رغم أن جميع القرائن كانت تؤكد أن الدليمي تمت تصفيته بعد تنامي نفوذه في الجيش، لاحتواء أية محاولة انقلابية جديدة قبل أن ينتج المخزن نسخة منقحة عن جنرالات الجيش وهذه المرة كان الوافد الجديد الذي سيمسك سوط النظام قادما من سلك الأمن وهو إدريس البصري.
عدد المتهمين في هذه القضية كان حوالي220 متهما، معظمهم من ضباط القاعدة الجوية بالقنيطرة وضمنهم طيارون وضباط عرضوا بزيهم الرسمي على المحكمة التي كانت تضم في تشكيلتها العقيد الدليمي والمقدم سكيرج.
والغريب أيضا أن رضا اكديرة، وزير الداخلية السابق، عر ض الدفاع عن بوخالف وكان يهدف من وراء ذلك تمرير رسالة سياسية لجعل الجيش تحت الإشراف المباشر للمدنيين وقطع الطريق على أطماع العسكر في الوصول إلى الحكم .
وجود الدليمي والسكيرج ضمن الهيئة التي تشرف على محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية لسنة 1972 كان كافيا لوحده لكشف المسار الذي ستنتهي إليه الأحكام، وكذا عدد الأرواح التي ستحصدها أحكام الإعدام في سعي من الجنرال الدليمي للظهور كرجل قوي في خدمة العرش والملك، ليسير بذلك على نفس النهج الذي سار عليه أوفقير، فالتاريخ يعيد نفسه خاصة في المحاولات الانقلابية التي عرفها المغرب.
المحكمة حاولت القفز على الجانب السياسي للمحاولة الانقلابية، وتدخلت في أكثر من مناسبة لمنع بعض المتهمين من مواصلة كلامهم في كل مرة يسردون فيها وقائع ما اعتبروه فسادا حفزهم على القيام أو المشاركة في المحاولة الانقلابية.
كويرة وخلال المحاكمة أبدى شجاعة نادرة وأعلن مسؤوليته عن المحاولة الانقلابية الفاشلة واختار بذلك أن يموت بشرف مثل أي رجل عسكري لعلمه بأن إعدامه مسألة وقت فقط.
صالح حشاد الذي قاد السرب الثاني الذي أقلع من القاعدة الجوية بالقنيطرة ليقصف الطائرة الملكية أكد في برنامج شاهد على العصر أن قاعة الجلسات كان بها هاتفا يرن بين الفينة والأخرى كان القاضي يتوقف ويجيب على المكالمة بصوت هامس قبل أن يعود لمواصلة الجلسات،وهو ما يعني أن المحاكمة كانت موجهة عن بعد من أجل ضمان صدور أحكام تزرع الرعب في قلوب مسؤولي الجيش بعد أن غضب الحسن الثاني من الأحكام المخففة التي صدرت في حق المتورطين في محاولة الصخيرات.
ممثل النيابة العامة وبعد مرافعته طالب بالإعدام لأربعة عشر متهما والحكم بالسجن المؤبد بثلاثة وإدانة عدد من المتهمين بعشرين سنة مع ترك مصير الباقين بيد المحكمة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة وبعد المداولة إصدار 11حكما بالإعدام فيما حكم على عدد آخر من المتهمين بالموت وهم أحياء داخل معتقل تزمامارت الرهيب رفقة عدد من المدانين في المحاولة الانقلابية للصخيرات.