شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات، كما عرفت ردهات المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار التي مرت منها المحاكمة. المحكمة استمعت أيضا إلى الشدادي وكيل الدولة بالرباط، كشاهد للبحث في ملابسات وفاة أحد المتهمين خلال فترة اعتقاله، ويتعلق الأمر بمتهم يدعى المجاهد قاسم، الذي أكد بعض الشهود رؤيته معلقا أثناء جلسة تعذيب، وكان ضمن الملف تقرير التشريح الذي أجري بمستشفى ابن سينا بأمر من الشدادي، والذي يشير إلى عدم اكتشاف أي علامات خارجية على جثة المجاهد، وعند فحص القفص الصدري وجد به ثقب، قبل أن يخلص التقرير إلى أن الوفاة ناجمة عن حمى «التيفوئيد» أو نوع خاص من السل. وكيل الدولة الشدادي، وردا على أسئلة الدفاع، أكد أن ضابط الشرطة أخطره باعتقال شخص على ذمة قضية المس بأمن الدولة، وأنه لما وصل إلى المستشفى للعلاج لفظ أنفاسه، وبناء على تشكيكه في الواقعة أمر بإجراء تشريح لتحديد أسباب الوفاة، وأوضح أنه لا يمكنه التعليق على نتائج التقرير، قبل أن يضيف بأنه مقتنع تمام الاقتناع بأن سبب الوفاة ناجم عن أسباب صحية ،غير أن الدفاع أشار إلى عدد من نقط الغموض، منها عدم تحديد طبيعة الفحوصات التي خضع لها المجاهد قبل وفاته، وهوية الطبيب الذي تولى علاجه، وعدم تدوين تاريخ وساعة الوفاة، واعتبر أن تقرير التشريح ناقص، ولا يساعد على كشف حقيقة الوفاة الغامضة، كما لا يساعد على كشف الحقيقة في المحاكمة بناء على الأفعال الخطيرة التي نسبت للمجاهد، قبل أن يشرع في استفسار وكيل الدولة حول ظروف اعتقال عدد من المتهمين، ومكان اعتقالهم، وهي الأسئلة التي قاطعها رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة، ما أثار احتجاج الدفاع الذي اعتبر أن وكيل الملك كان يرد بطريقة ملتوية على الأسئلة الدقيقة التي تقدم بها المحامون. كما عرفت المحاكمة جدلا بخصوص ملابسات اعتقال وتسليم بونعيلات وبنجلون اللذان أشار نص الحكم إلى أنهما اعتقلا في المغرب بعد أن طردا من إسبانيا لتورطهما في الدعاية للشيوعية، بناء على ما ورد في تقارير أمنية، غير أن الباحث محمد لومة في كتابه «ثورة شعبية أم مناورة للتحريك» يورد شهادات لبونعيلات وبنجلون تؤكد أن الاعتقال تم يوم 29 يناير من طرف الأمن الإسباني، في إطار شبه صفقة بين السلطات المغربية والإسبانية، وأن السفارة السورية تدخلت، خلال أيام الاعتقال الأولى، لإطلاق سراح أربعة عناصر من بين المعتقلين المغاربة بدعوى أنهم يحملون الجنسية السورية، في حين تم الاحتفاظ ببونعيلات الذي كان يحمل جواز سفر مزور صادر عن القنصلية المغربية بسيدي بلعلباس بالجزائر، فيما كان بنجلون يتوفر على جواز سفر مغربي سليم ،لكن صلاحيته منتهية. وكان بنجلون قد أوضح أمام المحكمة أن مصالح الأمن الإسبانية اعتقلته بعد أن وجدت في مذكراته عبارة «ماركس لينيني» حيث نقل إلى مقر الأمن، ومنه تم حمله إلى السجن قبل أن تحضر سيارة بها أربعة أشخاص ترافقها شاحنتان، ليحمل بنجلون إلى مكان وجد به طائرة عليها التاج والعلم المغربي، وبعدها بيومين فتح عينيه ليجد أشخاصا يلبسون أقنعة شرعوا في فحصه قبل وضع يديه خلف ظهره، ونقله من جديد لدار المقري. بنجلون قال إن بعض من كانوا برفقته بدار المقري أكدوا تلقيه ل 575 ضربة، وأن المحققين كانوا يضعون رأسه في الماء ويسألونه عن الأنشطة التي يقوم بها وكان بنجلون يجيب بأنه يدعم القضية الفلسطينية. إقامة بنجلون بدار المقري استمرت من 17 فبراير 1970 إلى 2 مارس، قبل أن تحل فرقة جديدة أشرفت على تعذيبه في محاولة لانتزاع اعترافاته في أسرع وقت، وهي المرحلة التي قال عنها بنجلون في كتاب «ثورة شعبية أم مناورة للتحريك»، «أخذوا يستنطقونني ويعذبونني كلما نطقت بكلمة فلسطين حتى حسبت نفسي أمام شرطة إسرائيلية، وأضاف «بعد عذاب الدرجة الأولى انتقلوا بي إلى عذاب الدرجة الثانية والذي كان عبارة عن عملية أبولو، حيث حسبت نفسي أنني أصعد للسماء، إنها عملية فظيعة تربط خلالها الأيدي إلى الوراء، وعرفت حينها أن الأمر عبارة عن مؤامرة من المخابرات الأمريكية والصهيونية، وهو ما تأكد لي وأنا أعذب، حيث كان الجلادون يصرخون أثناء التعذيب «اعطيه على القدس» . المحكمة قفزت على المجهود الذي بذله الدفاع وأصدرت في النهاية أحكاما بالإعدام في حق كل من اجار محمد بن عبد الله وسعيد بونعيلات وعبد الفتاح بن محمد سباطة ، والبصري محمد، و بوراص محمد بن العربي الملقب ب«الفيكيكي». في حين أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد في حق ستة متهمين من بينهم محمد عواد الملقب ب «كندا»، وكذا السجن ثلاثين سنة في حق متهمين، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين 20 سنة و6 أشهر، مع تبرئة ساحة 52 متهما، وفصل قضايا كل من اليوسفي عبد الرحمان والعلوي المهدي ومتهمين آخرين وتأخيرها لزيادة البحث فيها، مع إدراجها في جلسة مقبلة، في حين تم إعفاء المناضي ابراهيم الذي قدم إخبارية لمصالح الأمن وشهد ضد المعتقلين أمام المحكمة، علما أن ممثل النيابة العامة كان قد طالب بتنفيذ حكم الإعدام في حق 48 متهما والمؤبد ل 122 منهم.. المتهمون قابلوا الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم بأناشيد حماسية اهتزت لها جنبات المحكمة، لينتهي بذلك ملف محاكمة مراكش الكبرى التي انطلقت في 14 يونو 1971 وتزامنت مع اعتقال عدد من المسؤولين والوزراء المغاربة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الفساد وتلقي رشاوى واختلاس أموال عمومية.
