مفتشية الشغل بأكادير تتعرض للسرقة والجناة كانوا يستهدفون ملفات نزاعات الشغل

تعرضت مفتشية الشغل الكائنة بالحي الصناعي تاسيلا بأكادير للسرقة، ليلة الجمعة، بعد أن أقدم الجناة على تسلق حائط البناية التي توجد بها المفتشية، وتمت سرقة عداد الماء، مما أدى إلى تسرب المياه منذ حوالي منتصف الليل إلى حدود التاسعة صباحا، كما أقدم الجناة على تكسير السياج الحديدي لنوافذ المكاتب، وعمدوا إلى سرقة الأختام ومجموعة من الوثائق،
كان أهمها محاضر الصلح التمهيدي النهائي، وهي محاضر تكون بين الشركات المشغِّلة ومستخدميها في حالة نشوب نزاع حول الشغل، وهي محاضر تصاغ وفق المادة 41 من مدونة الشغل وقراراتها غير قابلة للطعن.
وذكر مصدر مسؤول في تصريح ل«المساء» أن الجناة كان بإمكانهم سرقة أشياء أخرى ذات قيمة مادية معتبرة، لكنهم استهدفوا خصيصا هذه المحاضر، أما تكسير العداد فقد كان ربما للتمويه على السرقة، وأضاف أن حجم الفتحات التي دخل منها الجناة يدل على أنهم استعملوا شخصا صغير البنية، ولم يستبعد أن يكونوا قد استعانوا بطفل للدخول إلى المكاتب من أجل سرقة محتوياتها.
وقد عاينت «المساء» بعين المكان آثار الأرجل في الجدران والنوافذ التي دخل منها الجناة. وذكر مسؤول بالمفتشية أنه تم إخبار الشرطة حوالي الساعة التاسعة صباحا إلا أنها لم تحضر إلا في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، حيث حضرت الشرطة العلمية إلى المكان من أجل معاينة آثار السرقة. ويعتبر هذا الحادث الخامس من نوعه الذي تتعرض له المفتشية، بعدما تمت سرقة بعض التجهيزات كالكراسي والمكاتب في المرة الأولى والثانية، إلا أن استهداف الملفات الخاصة بنزاعات الشغل تم في المرة الثالثة. ورغم وضع سياجات حديدية على النوافذ وأبواب المكاتب فإنها لم تحل دون تكرار عملية السرقة. وأبدى بعض العاملين بالمفتشية تذمرهم من عدم اكتمال مراحل التحقيق في المرات السابقة من أجل الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين، الأمر الذي قد يكون شجعهم على التطاول أكثر من مرة على المفتشية، كما أبدوا تخوفهم من أن يكون مصير التحقيق في هذه السرقة كمصير التحقيق في السرقات السابقة.
يذكر أن البناية التي توجد بها مكاتب المفتشية تابعة للمجلس البلدي الدشيرة الجهادية، وقد سبق لهذا الأخير أن طالب بإفراغ هذا المحل الذي يوجد داخل الحي الصناعي تاسيلا أكادير، وتضم هذه المفتشية دائرة الشغل انزكان ودائرة الشغل آيت ملول.