التوقيع على 25 اتفاقية جديدة للتجميع الفلاحي في غضون شهرين

وزارة الفلاحة تعد مشروع قانون خاصا بالتجميع

علمت «المساء»، من مصدر مسؤول في وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قرابة 25 اتفاقية جديدة للتجميع في إطار مخطط المغرب الأخضر سيتم توقيعها بين وزارة الفلاحة
وعدد من المجمِّعين في غضون شهر ونصف الشهر من الآن، وستشمل جهات لم تطلها الدفعة الأولى من الاتفاقات الموقعة في ماي الماضي، بحيث ستوقع لأول مرة اتفاقية تجميع تخص جهة الدار البيضاء (سلسلة الحبوب)، وأخرى في كلميم السمارة (زراعة الصبار) وجهة الغرب الشراردة (إنتاج الموز)، وطنجة تطوان (إنتاج الخضروات).
وكانت الدفعة الأولى من اتفاقيات التجميع وقعت في 22 ماي الماضي، وناهز عددها 41 ووقعت مع زهاء 92 مجمعا بحيث أبرم مع بعض المجمعين أكثر من اتفاقية، على رأسهم مكتب التصدير والتسويق (7 عقود)، وشركة الأملاك الفلاحية (5)، وتعاونية كوباغ (3) إلى جانب مجمعين آخرين، ويبلغ عدد الفلاحين المعنيين بهذه العقود 57 ألف فرد، 10 آلاف منهم يعملون في سلاسل الإنتاج النباتي، و47 ألفا في الإنتاج الحيواني.
وتشمل الاتفاقية المبرمة 9 جهات على رأسها تانسيفت الحوز (10 مشاريع) وتادلة أزيلال (8) وسوس ماسة (7) ومكناس (5) والغرب (4) والجهة الشرقية ودكالة (3 مشاريع لكل منهما)، والشاوية ورديغة والرباط سلا زمور زعير (1 لكل منهما)، وتخص اتفاقيات التجميع عدة سلاسل إنتاجية كالحوامض والزيتون والتفاح والحبوب والورد بقلعة مكونة والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، وهناك أيضا مشروع يخص تربية الأرانب.
وللإشارة، فإن وزارة الفلاحة تعتمد على منهجية التجميع كأحد مرتكزات إنجاح مخطط المغرب الأخضر، وقد تم اللجوء إليه لتجاوز عدة عقبات منها ضعف القدرة الشرائية للفلاحين، وصغر حجم الاستغلاليات الفلاحية وبالتالي المحصول، وضعف التأطير الفلاحي في مختلف مراحل دورة الإنتاج الزراعي، والتكلفة غير اليسيرة للتموين بعوامل الإنتاج والأدوات الفلاحية.
على أرض الواقع دخلت عدة اتفاقية تجميع حيز التطبيق كمشروع يخص إنتاج التفاح في منطقة تادلة، وأيضا مشاريع أخرى لإنتاج الحوامض في جهتي سوس والجهة الشرقية.
وتمتد اتفاقية التجميع لخمس سنوات وتربط الدولة ممثلة بممثل وزارة الفلاحة في الجهة التي يوجد فيها مشروع التجميع ووكالة التنمية الجهوية من جهة، والمجمِّع من جهة أخرى، وبعد هذا التوقيع تجمع المجمع اتفاقية مع كل فلاح من الفلاحين الذين ستطال إنتاجهم عملية التجميع، بحيث إن هذه الأخيرة تعني المنتوج وليس تجميع الأراضي الفلاحية والذي يسمى بضم الأراضي وهو موضوع آخر.
وتتضمن الاتفاقية التزامات وحقوق كل طرف على حدة، بحيث يلتزم المجمع الذي يمتلك وحدة للتجميع بتزويد الفلاح بعوامل الإنتاج مقابل شرائه محصوله بثمن محدد وكمية معينة دون وسطاء، ويطلب المجمع من الفلاح متطلبات محددة لضمان جودة الغلة وتوفرها بالكمية الكافية، ومن تبعات الاتفاقية إمكان حصول الفلاح على قرض بنكي وفق تسهيلات متعددة مع إمكانية منح البنك مبالغ كبيرة مقارنة بباقي حالات تمويل الفلاحين، وإن كان الفلاح هو من يستدين من البنك فإن التعاقد ينص على أن يتولى المجمع أقساط الدين عند كل موسم حصاد
وفي موضوع ذي صلة، تم الانتهاء تقريبا داخل وزارة الفلاحة من إعداد مشروع قانون خاص بالتجميع، سيكون المرجعية القانونية التي تؤطر عقود التجميع وتحفظ حقوق وواجبات طرفي التعاقد، وترجع إليها هيئات التحكيم الجهوية، التي ستنشأ مستقبلا، للتدخل حبيا في ما ينشب بين الطرفين من نزاعات ومشاكل.

تجميع ناجح في سلسلة الحبوب
يعد مشروع «المجموعة ذات النفع الاقتصادي للتنمية الفلاحية» أول مبادرة للتجميع في قطاع الحبوب بالمغرب، وضمت مجموعة «شرف» و«فرتيما» و«مطاحن المغرب» بتمويل من بنك «القرض الفلاحي» وإشراف وزارة الفلاحة، وانطلق تنفيذ المشروع برسم الموسم الفلاحي 2009-2010 بجهة الشاوية ورديغة وانخرط فيه ما يفوق 100 منتج على مساحة ألف هكتار، وكان من نتائج المشروع تحقيق مردودية بلغت في المعدل 35 قنطارا في الهكتار، وهو ما يفوق أحيانا 100 في المائة مقارنة بمردودية الأراضي التي لم يشملها مشروع التجميع.