التوقيع على 42 اتفاقية للتجميع لفائدة أزيد من 57 ألف فلاح مجمع

تم،يوم السبت 22 ماي 2010 بالرباط، التوقيع على 42 اتفاقية للتجميع لفائدة 57 ألفا و800 فلاح مجمع، بغلاف مالي إجمالي بلغ 5,3 ملايير درهم. وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ممثلة في وكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة من جهة، والمجمعين من جهة أخرى، 33 مشروعا ذات طابع نباتي و9 ذات طابع حيواني.
وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار عملية التجميع التي تستهدف 1000 مجمع في أفق ,2020 في ختام أشغال الندوة الوطنية حول التجميع، الذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، والتي ترأس جلستها الافتتاحية وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر اعتمد على نظام التجميع، وذلك من أجل تجاوز الإكراهات الكبرى التي يعرفها القطاع، وخاصة ما يتعلق بتجاوز الإشكالية العقارية، والربط الجيد بين السوق وحلقة الإنتاج، وتعميم التجارب الجيدة، وحل إشكالية التمويل من قبل المجمع وتقاسم المخاطر بين المجمع والمجمعين. وبدوره، أبرز أحمد أعياش، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة، أن هذا اللقاء يروم الإطلاق الرسمي لعملية التجميع، التي تعد عملية جد مهمة على اعتبار أنها ستهم صغار الفلاحين. وأشار إلى أنه بفضل هذه العملية سيتشكل مجمع يضم المجمعين بغرض ضمان التأطير والتمويل والولوج إلى البحث وتسويق المنتوج بسعر أقل.
لقد تم خيار عملية التجميع، باعتباره نظاما مميزا لتفعيل مشاريع مخطط المغرب الأخضر، على أساس أنه يشكل حلا ملائما لتوسيع مدار الإنتاج وتجاوز محدودية العرض العقاري في الوسط القروي. وتمكن عملية التجميع، التي شكلت محور الندوة الوطنية المنظمة اليوم السبت بالرباط، من الربط الجيد بين الإنتاج وباقي سلسلة القيم، وذلك من خلال المعرفة الجيدة للمجمع بالأسواق، مما يمكنه من ملاءمة الإنتاج حسب متطلبات الأسواق، وقدرة المجمع على تعبئة الوسائل اللوجيستيكية بأثمنة منافسة، ومعرفته بشبكات التوزيع، مما يسمح بتجنب مجموعة من الوسطاء وتفادي ضياع هوامش الربح. كما يسهم التجميع في تعميم التقنيات الجيدة عبر فرق التأطير المسخرة من قبل المجمع من جهة، وكذا عبر وحدات الإنتاج المدبرة من قبل المجمع، والتي تكون أرضية للتجارب التوضيحية من جهة أخرى، علاوة على أنه يعد حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين إلى التمويل، وذلك عبر إمكانية التمويل البنكي اعتمادا على عقدة التجميع أو عن طريق التسبيقات ومستلزمات الإنتاج التي يقدمها المجمع لفائدة الفلاحين المجمعين.
ويمكن هذا النظام، فضلا عن ذلك، من التقاسم الطبيعي للآفات بين المجمع والمجمعين، إذ يتم تحمل الآفات المتعلقة بالإنتاج من قبل المجمعين، في حين أن الآفات المتعلقة بالتسويق يتحملها المجمع، مع العلم أن اللجوء إلى أنظمة ملائمة للتأمين تمكن من التقليل من هذه المخاطر لفائدة الطرفين.
وهكذا، فإن المجمع يتمكن من خلال هذا النظام من الولوج إلى قاعدة إنتاجية دون رصد موارد مالية، وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودتها، وتطوير القدرات التجارية للمجمع، مما يمكنه من الولوج إلى أسواق جديدة.
وبالنسبة للفلاحين المجمعين فإن هذا النموذج التنظيمي يمكنهم من تحسين دخلهم، وذلك عبر تثمين أفضل للمنتوج بفضل تحسين جودة الإنتاج وتسويقه في إطار مضمون، والاستفادة من تقنيات ومهارات جديدة، والتمكن من استعمال عوامل إنتاج جيدة والولوج إلى وسائل تمويل مناسبة، علاوة على الاستفادة من الفرص المتاحة للتحول الى منتوجات ذات قيمة مضافة.