إجراءات هيكلية ومؤسساتية للمخطط الأخضر

في غياب أخبار دقيقة ومعلومات مفصلة عن مشروع إعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي المنعقد في الأسبوع الماضي، تبقى حالة الترقب هي السمة البارزة لدى العديد من المشتغلين بالقطاع الفلاحي إن على المستوى المركزي أو الخارجي بالأقاليم، ومنبع هذا الترقب والاهتمام الشديدين بمشروع إعادة الهيكلة، هو التغييرات الكبيرة التي ستعرفها هياكل الوزارة في إطار الملاءمة مع الأهداف القريبة والبعيدة المدى المتضمنة في استراتيجية المخطط الأخضر التي مر على عرضها قرابة سنة من طرف عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أمام أنظار جلالة الملك خلال الدورة الثالثة السابقة بالمعرض الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس.
وحسب مصادر مطلعة، فمشروع الهيكلة الجديدة لقطاع الفلاحة يروم تقليص عدد المديريات المركزية لتصبح 8 عوض 12 مديرية مركزية، حيث سيتم إدماج المديريات الثلاث: مديرية الإعداد الهيدرو فلاحي ومديرية تنمية وتدبير الري ومديرية الإعداد العقاري المكونة لإدارة لهندسة القروية في إطار مديرية واحدة ستسمى مديرية الري إعداد المجال الفلاحي، كما عمل المشروع الجديد على إلغاء ما كان يسمى بمديرية تربية المواشي ومديرية الإنتاج النباتي، وسيتم إدماجهما في مديرية واحدة ستأخذ اسم مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى مديرية السلامة الصحية والمنتجات الغذائية التي ستوكل لها عدة اختصاصات، من بينها تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، بدءا من المواد الغذائية وصولا إلى المستهلك النهائي. وسيعمل المشروع الجديد على خلق مديرية جديدة تتعلق بنظم المعلوميات، سيناط بها وضع المخطط المديري لنظم المعلوميات وتدبيرها وتوفير المساعدة التقنية للمصالح المركزية واللامركزية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، فضلا عن تخصيص مديرية مالية جديدة سيعهد لها إعداد ميزانية الوزارة وتتبعها وتنفيذها.
كما أن المشروع سيهدف إلى خلق 16 مديرية جهوية للفلاحة، بمختلف جهات المملكة، ستضم كل واحدة منهما المديريات الإقليمية للفلاحة الموجودة بالجهة. كما سيتم إلحاق مراكز الأشغال الفلاحية بالغرف الفلاحية.
إلى هذا، عقدت وكالة التنمية الفلاحية التي أسندت إدارتها العامة لأحمد حجاجي المدير السابق بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، والمدير السابق لشركة التنمية الفلاحية، يوم الاثنين الماضي أول مجلس إداري لها برئاسة الوزير الأول، والذي خصص للمصادقة على مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2009، والنظام الأساسي للوكالة. ويذكر أن هذه الوكالة الحديثة العهد تم خلقها هي الأخرى في إطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة «المخطط الأخضر» للنهوض بالقطاع الفلاحي والاستثمارات التي تخص هذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني.
وكما كان مرتقبا بالنسبة للبعض والمشتغلين بالقطاع الفلاحي، فإن الدورة الرابعة للملتقى الدولي للفلاحة المزمع تنظيمها بمكناس انطلاقا من 22 أبريل 2009، بمثابة حد فاصل لمعرفة المزيد من الأخبار والمعلومات عن قطاع الفلاحة ومشروع الهيكلة الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا، فبعد أيام قليلة على افتتاح هذا الملتقى، ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة تتعلق بمجالات الفلاحة والماء والبيئة، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الفلاحية «مخطط المغرب الأخضر»، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء.
وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى تطوير وتنمية قطاعات إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، وذلك من خلال إنجاز 1400 مشروع، وكذا إنتاج حليب الأبقار والنوق والماعز والحبوب والتمور والصبار والخضروات، واللوز والحوامض والبواكر والزيتون والنباتات السكرية والمشمش والكروم والتفاح والتين وغيرها.