تم، أمس السبت بالرباط، التوقيع على 42 اتفاقية للتجميع لفائدة 57 ألف و800 مستفيد ، بغلاف مالي اجمالي بلغ 3ر5 ملايير درهم. وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ممثلة بوكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة من جهة، والمجمعين من جهة أخرى، 33 مشروعا ذات طابع نباتي ( 8ر3 مليار درهم) و9 ذات طابع حيواني (5ر1 مليار درهم). وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، التي تندرج في اطار عملية التجميع التي تستهدف 1000 مجمع في أفق سنة 2020، في ختام أشغال الندوة الوطنية حول التجميع، الذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الاخضر، والتي ترأس جلستها الافتتاحية وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر اعتمد على نظام التجميع وذلك من أجل تجاوز الاكراهات الكبرى التي يعرفها القطاع ، وخاصة ما يتعلق بتجاوز الاشكالية العقارية، والربط الجيد بين السوق وحلقة الانتاج، وتعميم التجارب الجيدة ، وحل اشكالية التمويل من طرف المجمع وتقاسم المخاطر بين المجمع والمجمعين. وأضاف أن المغرب عمل، منذ انطلاق انجاز مخطط المغرب الأخضر، على اتخاذ عدة مبادرات ترمي الى تحسين الاطار القطاعي لخلق مناخ مناسب ومشجع لمختلف مشاريع التجميع، مذكرا، في هذا الاطار، بالبرامج والاتفاقيات الموقعة مع مختلف الفاعلين والتي تحدد التزامات الأطراف والأهداف وميكانيزمات التدبير الفعال. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن المغرب بادر الى اصلاح النظام التحفيزي لصندوق التنمية الفلاحية وفقا لالتزاماته مع مختلف الشركاء، مضيفا أنه تم في هذا الاطار تقوية وتحسين مستويات الدعم وتوسيع مجالاته، علاوة على وضع نظام تحفيزي إضافي خاص بمشاريع التجميع يرمي، بالخصوص، الى دمج أكبر عدد ممكن من صغار الفلاحين في هذه المشاريع. ومن جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، الجهة المنظمة لهذه الندوة، السيد أحمد حجاجي أن هذه "الندوة الوطنية الاولى حول التجميع تندرج في اطار التحضير لمشروع قانون حول التجميع، والتي ستؤطر عملية التنظيم الكبيرة للفلاحة"، مضيفا أن هذا التنظيم يشكل الركيزة الاساسية لمخطط المغرب الأخضر. وبدوره، أبرز السيد أحمد أعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة أن هذا اللقاء يروم الاطلاق الرسمي لعملية التجميع، "التي تعد عملية جد مهمة على اعتبار أنها ستهم صغار الفلاحين". وأشار إلى أنه بفضل هذه العملية "سيتشكل مجمع يضم المجمعين بغرض ضمان التأطير والتمويل والولوج الى البحث وتسويق المنتوج بسعر أقل". ومن جهته، أشار ممثل منظمة الأممالمتحدة للاغذية والزراعة بالمغرب السيد أندري هوبان "أنه في كثير من البلدان يبرز في الوقت الراهن الاهتمام المتزايد للتجميع أو الفلاحة التعاقدية كآلية تمكن من تعزيز العلاقات بين الفلاحين ومقاولات قطاع الصناعة الغذائية". وأبرز، في هذا السياق، اهتمام منظمة الأغذية والزراعة "التي تحاول الاستجابة للطلب المتزايد للدعم التقني من أجل التخطيط وتأهيل الفلاحة التعاقدية في البلدان النامية". وعرفت هذه الندوة مناقشة عدة نقاط همت، بالأساس، القواعد التقنية والاقتصادية للتعاقد حول مشاريع التجميع، ودور الجمعيات المهنية، والاطار القانوني للتجميع، والدعامات التنموية للتجميع المرتبطة بالدعم والتمويل وتدبير المخاطر في مشاريع التجميع. ويشار إلى أن التجميع يشكل إحدى الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر وحلا مناسبا لتجاوز العراقيل المرتبطة بالهياكل العقارية وضعف مستوى تنظيم الفلاحين. ويسعى هذا الشكل الجديد من الشراكة إلى مواجهة مشكل تجزئة البنيات العقارية واستفادة الفلاحين المجمعين من تقنيات الانتاج الحديثة والتمويل الضروري، بالاضافة الى تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. وتميزت هذه الندوة بمشاركة العديد من الفاعلين العموميين والخواص والمنظمات الدولية والبرلمانيين والاساتذة الجامعيين والباحثين المهتمين بهذا الموضوع، مساهمة منهم في إغناء التصورات حول تهييئ مشروع القانون الخاص بالتجميع.
