قصة خيانة غامضة تسببت في اختفاء حوالي مليار سنتيم من مكتب أحد الموثقين بفاس

«كورتي» وزوجته في قفص الاتهام بسبب اختلالات في 10 حسابات بنكية للموثق

استأنفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قرار متابعة زوجة مساعد موثق بفاس في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعدما وجهت إليها تهمة المشاركة في خيانة الأمانة
في قضية رفعها الموثق «فؤاد. ب.س» ضد زوجها يتهمه فيها بالوقوف وراء اختفاء حوالي مليار سنتيم من حسابات مكتبه. وطالبت النيابة العامة بمتابعة الزوجة «حنان.أ» في حالة اعتقال.
وبالرغم من أن زوجها المتهم تعذر الاستماع إليه بعدما اختفى عن الأنظار منذ بداية سنة 2009، وصدرت في حقه مذكرة بحث، فإن المحكمة الابتدائية بفاس حددت يوم 21 أكتوبر الجاري تاريخا لمواصلة النظر في الملف.
والغريب في ملف القضية هو أن الموثق لم يكتشف وقوع اختلالات مالية في حسابات مكتبه المقدرة في 10 حسابات إلا في بداية سنة 2009، بالرغم من أن مساعده قضى في العمل تحت إمرته ما يقرب من 20 سنة. وتحدث هذا الموثق على أنه كان في البداية يراقب هذه العمليات التي يكلف بها «محمد. ك»، لكنه تخلى شيئا فشيئا عن هذه المراقبة، قبل أن يصدم باكتشاف تلاعبات في تزويد حساباته بالأموال التي يكلف هذا المساعد بإيداعها فيها.
وقررت المحكمة الحجز على جل ممتلكات زوجة مساعد الموثق والمتهمة بالمشاركة في هذه الخيانة، باستثناء قطعة أرضية توجد في تجزئة بمنطقة إيموزار بضواحي صفرو لا زالت مشتركة بين عدة أطراف وبعض قطعها مسجلة في أسماء مقربين من مسؤولين في القضاء وقطاع الطب...وتقول هذه الزوجة إن الحجز على ممتلكاتها غير قانوني، وبأنها راكمت أموالها من عرق جبينها ولا علاقة لها بملف زوجها.
وعمد الموثق إلى إنجاز خبرة لإدانة مساعده. وأشار هذا التقرير إلى أن عون الموثق كان يودع، في بعض الأحيان، المبالغ المالية منقوصة، وفي أحيان أخرى يودعها بعد عدة أيام من تسلمها، وفي بعض الحالات لا يودع بعض المبالغ. وتبين للموثق لاحقا بأن مساعده اقتنى بأمواله عدة عقارات وممتلكات بعضها يوجد باسمه والبعض الآخر سجل في اسم زوجته. وتحدث هذا التقرير على أن المتهم في الملف يتوفر على أرصدة مالية كبيرة في حسابه البنكي لا تتناسب وحجم الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من مكتب الموثق والذي حدد في 3500 درهم.
ورجح محامي زوجة المتهم أن يكون الموثق قد قام بتحريك هذه الدعوى للحصول على تعويضات من طرف شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تسببت فيها الظروف الاقتصادية الحالية.
فيما قالت رسالة وجهها «محمد.ك»، مساعد الموثق، إلى وزير العدل بتاريخ 25 غشت الماضي، على أنه تعرض للظلم في هذا الملف. وحكى أنه فوجئ بالموثق يستدعيه إلى مكتبه قبل تفجر الملف، مخبرا إياه بوجود «نقص في السيولة وخصائص بالمكتب» ومقترحا عليه التقدم إلى المحكمة لإخبارها بأنه قام باختلاس مليار سنتيم لكي «يستفيد من الأخطاء المادية والهروب من العواقب». واختفى هذا المساعد عن الأنظار «خوفا من تلفيقه التهمة»، كما يورد في رسالته التي يتهم فيها الموثق بأنه هو المسؤول عن الاختلالات المالية لمكتبه. ودعا السلطات إلى البحث في حسابات بنكية لمقربين منه للوقوف على حقيقة الأمر، مضيفا أنه «لا يعقل أن يكون هذا الموثق لا يتوفر على محاسب داخل مكتبه وخارجه ويتوصل بالكشوفات البنكية آخر كل شهر ولم تتضح له أي اختلاسات طيلة عشرين سنة».
وقد سبق للشرطة القضائية بتاريخ 28 يناير 2009 أن استمعت إلى الموثق المشتكي والذي تحدث على أنه فوجئ بأن عدة إيداعات لم تضخ في حساباته البنكية، متهما مساعده المكلف بهذه العمليات بأنه هو الذي يقف وراء هذه الاختلالات التي تسببت في اختفاء حوالي مليار سنتيم من أمواله، ومؤكدا أن زوجته شاركته في هذه «الخيانة» الغامضة. واستمع المحققون، من جهة أخرى، إلى زوجة المتهم فيما تعذر الاستماع إلى زوجها الذي اختفى عن الأنظار وظل يوجه رسائله إلى عدة جهات حكومية لمطالبتها بالتدخل ل«إنصافه».