وزيع العدل يقرر مراقبة الموثقين

تزامنا مع محاكمة ما يعرف بشبكة الموثقين المتهمين ب"تكوين عصابة إجرامية،والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة"تناقش لجنة العدل والشريع بمجلس المستشارين مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهمنة التوثيق بالمغرب؛ يتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية لمراقبة عمل الموثق،ويمنح سلطات واسعة للوكيل العام للملك في متابعة الموثقين المخالفين للقانون،كما يتضمن عقوبة زجرية عن أي مخالفة لقانون المهنة. ويمنح مشروع القانون الجديد الخاصة بالموثقين سلطات واسعة للوكيل العام للملك في مراقبة صناديق الموثقين،وبعث لجنة تفتيشية بشكل مفاجئ لمراقبة مكاتب الموثقفين والاطلاع على جميع العقود والسجلات والحسابات البنكية ووثائق المحاسبة،ويمكن للوكيل العام للملك اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بناء على تقرير هذه اللجنة كما يتضمن مشروع القانون معايير دقيقة لممارسة مهنة التوثيق،ويفرض قيود على طريقة استقطاب الزبناء،ويضع حدا لكل الممارسات التي تتنافى مع المنافسة غير المشروعة كما يتضمن عقوبات قد تصل إلى أربع سنوات،وغرامة تتجاوز 400.00درهم تجاه كل موثق لا يحترم القواعد الشكلية والمضمونية للممارسة مهنة التوثيق،وينص مشروع القانون على إحداث هيئة وطنية للموثقين،وإحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق كما يؤكد مشروع القانون الجديد أن أتعاب الموثق يحدد مبلغها،وطريقة استيفائها بنص تنظيمي،ولا يحق للموثق أن يتقاضى أكثر من أتعابه،وما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة كما يمنع على على كل موثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد. يذكر أنه ارتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في ما بات يعرف ب "شبكة الموثقين"، إلى سبعة أفراد واستمع قاضي التحقيق بسلا إلى المتهمين، وواجههما بالتهم المنسوبة إليهما، بعدما عرضا عليه، بأمر من النيابة العامة، في حالة اعتقال. وكان قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا,قد استمع الجمعة الماضي, في إطار مواصلة الاستنطاق التفصيلي لموثقين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا يتابعان في ملف نصب يهم عقار في ملك الدولة بالدار البيضاء. ويتابع في هذا الملف,إلى جانب الموثقين, خمسة متابعين, ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي, فيما توجد سيدتان في حالة سراح مؤقت.وقد وجهت لهؤلاء المتابعين تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة" كل حسب ما نسب إليه.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد استمع ابتدائيا لهؤلاء المتابعين في هذا الملف, الذي انطلق البحث فيه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات, يوم 4 مارس الجاري. لحسن أكودير