في أول تحدٍّ حقيقي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، يُنتظَر أن يطغى موضوع خلافة القائد التاريخي المحجوب بن الصديق، الذي عمّر لمدة نصف قرن على رأس النقابة، على أول اجتماع للمجلس الوطني، الذي يعقد في غيابه لأول مرة منذ 55 سنة. وحسب مصادر مُطّلعة، فإن أهمية اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد يومه الخميس، بحضور الكتاب العامّين للجامعات الوطنية وكتاب الاتحادات الجهوية واللجنة الإدارية وأمناء المال، يحظى بأهمية خاصة في تاريخ النقابة، بعد أن طوت صفحة بن الصديق، لكونه سيُظهر من سيخلُف بن الصديق على رأس الاتحاد المغربي للشغل، متوقعة أن يتم تحديد موعد لانعقاد مؤتمر النقابة، الذي لم يعقد منذ أبريل 1995 وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العاشر. إلى ذلك، توقعت مصادرنا أن يتم التوافق، خلال المجلس الوطني، الذي وصفته بأنه سيكون أول مؤشر على التحول الكبير للنقابة على مستوى الديمقراطية، على هيأة مسيرة لشؤون النقابة إلى حين انعقاد المؤتمر، دون أن تستبعد المصادر إمكانية اللجوء إلى القيادة الجماعية، خاصة أن هناك من قياديي الاتحاد المغربي للشغل من يطالبون بتسيير جماعي، وعلى رأسهم عبد الحميد أمين. وفيما اعتبرت مصادرنا أن الدعوة إلى القيادة الجماعية التي ينادي بها بعض قادة الاتحاد «بما تعنيه من توافق هو ضد الديمقراطية»، قالت مصادر قيادية إن «عهد الزعامات انتهى وإن استبدال زعيم بزعيم آخر على رأس الاتحاد غير ممكن، إذ لا مكان بعد 17 شتنبر للزعيم وللزعامة في الاتحاد المغربي للشغل»، مشيرة إلى أن نقابة الاتحاد في هذه الفترة من عمرها، وبدون قيادة جماعية، ستعرف مشاكل قد تجعلها تدخل في أزمة عميقة». وقالت المصادر النقابية ذاتها إن اجتماع المجلس الوطني لأول مرة بدون حضور المحجوب بن الصديق، سيكون لقاء تسوده حرية كبيرة في النقاش والديمقراطية، مرجِّحة، في اتصال مع «المساء»، أن تُسنَد مهمة إدارة شؤون النقابة إلى كاتب عام مؤقت أو من يقوم مقامه. من جهة أخرى، اعتبرت مصادرنا أن رجل المرحلة والأمين العام المقبل، المرشَّح لقيادة سفينة الاتحاد في الفترة القادمة، مُطالَب بأن يحسن تدبير الخلاف القائم بين مختلف التيارات داخل النقابة، مشيرة إلى أن ذلك التدبير يفرضه واقع الاتحاد كنقابة مستقلة تضم تيارات تمثل جميع الأطياف، من اليمين واليسار.
