أول مجلس وطني للاتحاد المغربي للشغل بعد رحيل بن الصديق

يعقد الاتحاد المغربي للشغل ، يومه الخميس، أول مجلس وطني له بعد وفاة زعيمه المحجوب بن الصديق. وهو الهيأة العليا التي مرت على تأسيسها أزيد من 15 سنة!
وقالت مصادر من داخل الاتحاد المغربي للشغل إن المجلس الوطني الذي يضم أعضاء اللجنة الادارية المنتخبة في آخر مؤتمر (1995) وتتكون من 75 عضوا، بالاضافة الى الكتاب العامين وأمناء المال لكل الاتحادات الجهوية والجامعات الوطنية والنقابات المهنية، يعيش وضعية مركبة ناتجة عن «صعوبة تحديد هوية أعضاء لجنة لم تجتمع ولو مرة واحدة طيلة مدة 15 سنة، لا هي ولا المكتب الوطني الذي يتكون من 17 عضوا قياديا، بالاضافة الى الامانة الوطنية التي لم يتبق منها إلا محمد غيور، ابراهيم قرفة، سليم رضوان، ميلود مخارق، فاروق شهير، بعد وفاة الراحل المحجوب ومحمد عبد الرزاق وأحمد الغرباوي». وأضافت نفس المصادر « أنه خلال أحد المجالس الوطنية - وبشكل غير قانوني- تم إلحاق كل من بنسماعيل أحمد خليلي وأحمد بهنيس.»
وعابت مصادرنا من الاتحاد المغربي للشغل على المجلس انعقاده، ولم يتم بعد الحسم في قضايا الجمود التنظيمي الذي عرفه الاتحاد خلال هذه المدة، وهو الجمود الذي «فتح الباب للعديد من الخروقات التنظيمية ليحل أشخاص مكان آخرين». وشككت قواعد الاتحاد المغربي في الاطار التنظيمي للمجلس على اعتبار «أن الدعوات الموجهة كانت مختارة بشكل همش عددا من الاطر القيادية داخل الاتحاد، سواء على مستوى اللجنة الادارية المنتخبة أو الكتاب العامين لبعض الجامعات».
وقالت مصادرنا إن« الثنائي مخارق / شهير لم يقدر على اتخاذ قرار اجتماع المجلس الوطني يوم الخميس إلا بعد أن اجتمع مع «كبار المسؤولين النقابيين» داخل «النهج الديموقراطي»، وذلك يوم 29/09/2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم الاتفاق على كل شيء: اجتماع المجلس الوطني - بيان المنظمة - تحديد تاريخ المؤتمر، الشيء الذي سيزج بالمنظمة في« متاهات التواطؤات والتوجهات «غير المضمونة العواقب» كما علق مصدر قيادي.