فشل وصفات التقليص من النفقات يهدد ميزانية الدولة ويفرض اللجوء إلى الاستدانة

من سياسة التقويم الهيكلي وتجميد التوظيف إلى المغادرة الطوعية

جرب المغرب عدة وصفات من أجل التحكم في النزيف، الذي تتعرض له الميزانية العامة، وتجنب الغرق في المزيد من القروض الخارجية، وهي الوصفات التي تم تنفيذ جزء كبير منها تحت إملاءات من طرف صندوق النقد الدولي، بداية من سياسة التقويم الهيكلي، التي دفع ثمنها ملايين المغاربة بعد أن تم تهميش القطاعات الاجتماعية تحت هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو
اقتصادية، وصولا إلى وصفة المغادرة الطوعية، التي اتضح الآن أنها أحدثت ثقبا ماليا، وفشلت في تحقيق ما كانت تراهن عليه الدولة من إعادة تدوير التعويضات التي حصل عليها المستفيدون من المغادرة الطوعية، التي أعلن أنها تستهدف حوالي 30 ألف موظف لخلق مشاريع تكون قادرة على امتصاص نسبة البطالة، وبالتالي خلق دينامية اقتصادية من خلال الاستثمار في مشاريع صغرى ومتوسطة.
من جهة أخرى، فإن محاولة المغرب التخلي عن مفهوم الدولة المتدخلة في بعض القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن اتسم بالتسرع الذي فرضه تدخل المؤسسات الدولية من أجل خوصصة قطاعات مهمة لتجنب إرهاق الميزانية العامة المثقلة بنفقات التسيير والديون، خاصة في إطار ما عرف بالتدبير المفوض، الذي فتح مجالا واسعا أمام عدة شركات عالمية دخلت إلى المغرب خاوية الوفاض لتستثمر عن طريق أموال يتم اقتراضها من البنوك المغربية، في حين تتحول الأرباح إلى عملة صعبة لا يعاد استثمارها، بل تذهب مباشرة إلى حسابات بنكية خارجية للشركات الأجنبية (حوالي 8 مليارات درهم تحوّل سنويا إلى الخارج بالعملة الصعبة) وهو ما حصل في قطاع الكهرباء والماء والنقل.
كما أن السياسة التي اعتمدتها الدولة مع بداية الثمانينيات والهادفة إلى الحد من التوظيف بوصاية من صندوق النقد الدولي، حيث تم إلغاء عدد من المناصب المالية والتحفيز على التقاعد الاختياري، خلقت بدورها أزمة تهدد برفع سن التقاعد نتيجة الوضع المقلق الذي يعيشه حاليا الصندوق المغربي للتقاعد.
ويبدو أن الإجراءات التي أعلن وزير المالية مزوار عن الشروع فيها بداية من السنة المقبلة من إعادة النظر في عدد من المصاريف المرتبطة بالإدارة لن يكون كافيا للسيطرة على الوضع، خاصة أمام عدد من المعطيات السلبية التي ساهمت بدورها في دخول الاقتصاد المغربي في نفق مظلم، ومنها فشل الرهان على القطاع السياحي كقاطرة للاقتصاد، بعد أن تبخر حلم 10 ملايين سائح. كما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، الأمر الذي أدى إلى تعميق الخصاص الذي تعانيه خزينة الدولة من العملة الصعبة.
الأزمة العالمية ساهمت أيضا في تراجع ملحوظ لحجم الاستثمارات الخارجية بحوالي 15 في المائة دون الحديث عن تقلبات السوق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالفاتورة النفطية بعد أن قفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على صندوق المقاصة، دون الحديث عن القفزة التي شهدتها أسعار بعض المواد الأولية مثل القمح نتيجة توقف روسيا عن تصدير هذه المادة بسبب الجفاف .
من جهة أخرى، فإن بقاء اقتصاد البلاد محكوما بمردودية القطاع الفلاحي وبالتقلبات المناخية التي تلعب دورا مهما في تحديد نسبة النمو الاقتصادي يطرح تحديات كبيرة قد تدخل الاقتصاد المغربي في متاهة تفرض عليه أن يلجأ من جديد إلى الاستدانة.