تجميد في مقابل السيادة

قبل ست سنين بالضبط، وقبل تطبيق خطة الانفصال بسنة تقريبا، مثل المحامي دوف فايسغلاس في مقابلة صحفية واسعة مع صحيفة «هآرتس»، بسط فيها أمام الصحافي آري شبيط نظرية أريئيل شارون السياسية وفصّل البواعث التي بعثت من كان العزيز على المستوطنين على قلب جلده («باسم موكله»، «هآرتس» 8/10/2004). في المراحل المتقدمة من الجدل السياسي،
كان ثمة من حاولوا تسويق اقتلاع عشرة آلاف من سكان غوش قطيف وشمالي السامرة على أنه إجراء سينقذ سائر المستوطنين.
هذا ما قاله فايسغلاس آنذاك: «في موضوع الكتل الكبيرة، أفضى الانفصال إلى أن نملك في أيدينا مقولة أمريكية هي الأولى من نوعها، وأن تكون جزءا من إسرائيل. بعد سنين أو ربما عشرات السنين عندما يكون تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، سيأتي سيد العالم ويضرب الطاولة ويقول: قلت قبل عشر سنين إن الكتل الكبيرة جزء من إسرائيل».
يمكن أن نرى مبلغ عجرفة من كان يُعد آنذاك ابن بيت في البيت الأبيض من اقتباس آخر: «إن ما اتفقت عليه مع الأمريكيين في الحقيقة أننا لا نساوم في جزء من المستوطنات البتة، ولا نساوم في جزء آخر من المستوطنات حتى يصبح الفلسطينيون فنلنديين».
لكن الكلام في جهة والواقع في جهة أخرى، وذلك رغم حقيقة أن الفلسطينيين عملوا في مصلحة إسرائيل بأن جلبوا حماس إلى الحكم واستمروا في مهاجمة مواطني دولة إسرائيل من داخل منطقة القطاع. لم تدرك حكومة إسرائيل كيف تستغل الثمن الباهظ الذي دفعته من أجل كسب ربح حقيقي. إذا كان القصد إنقاذ الكتل الاستيطانية الكبيرة، فقد كان يجب على شارون أن يقود خطة مدمجة تشتمل أيضا على تطبيق السيادة عليها. ففي قراره بأن تشتمل الخطة على اقتلاع مستوطنات فقط، أضر إضرارا لا يُقدر بمكانة إسرائيل في كل تفاوض مع الفلسطينيين في المستقبل.
منذ الآن فصاعدا، جرى تفسير إجراء الانسحاب من جانب واحد بأنه اعتراف بأن مشروع الاستيطان ليس شرعيا، وأسوأ من ذلك أن الحق مع الفلسطينيين. لكن المشكلة لم تنته بهذا: فما دامت تنشأ وتزهر مستوطنات، عمل الزمن لمصلحة الجانب الإسرائيلي وكان الضغط على الجانب الفلسطيني. ومنذ اللحظة التي تركت فيها دولة إسرائيل قطاع غزة، تقرر في واقع الأمر أن الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة ليس تقديرا في تحديد حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
إن تلك الأضرار التي أحدثها الانفصال أحدثتها أيضا الموافقة على تجميد البناء في المستوطنات: فقد أضر التجميد إضرارا شديدا بشرعية المستوطنات كلها (وثمة من يقول، في عدم مبالغة كثيرة، إنه أضر أيضا بأجزاء من دولة إسرائيل يطالب بها عرب إسرائيل واللاجئون بل البدو). وكذلك أزال التجميد خشية الزمن عن الفلسطينيين، فليس عرضا أن وافق أبو مازن على العودة إلى طاولة التفاوض فقط قُبيل انقضاء التجميد، بقصد أن يربح مدة تجميد أخرى.
أهذا طريق مسدود؟ ليس بالضبط. يبدو أن نقطة الزمن الحالية يمكن أن تكون خاصة ساعة مناسبة لنتنياهو لتصحيح الأضرار التي سببها الانفصال والتجميد. عليه أن يجيب الرئيس أوباما بأنه قد حان وقت قضاء دين الانفصال والتجميد: فمنذ الآن فصاعدا، سيكون كل تجميد آخر أو انسحاب من أرض مصحوبا بتطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية وعلى مناطق ذات أهمية استراتيجية أمنية. سيعيد هذا الإجراء الشرعية إلى مشروع الاستيطان، ويفهم الفلسطينيون أنه منذ الآن فصاعدا، عندما يصبح تطبيق السيادة خيارا، لن يعمل الزمن في مصلحتهم. وافق على خطة كهذه في الماضي يغئال ألون وأريئيل شارون أيضا. كل ما بقي لنتنياهو أن يكون الزعيم الذي يقص الشريط.
عن ال «هآرتس»
عدي أربيل