وزارة الداخلية تحسم في الجدل القانوني لدورة يوليوز في مجلس مدينة طنجة

وضعت وزارة الداخلية حدا للجدل الذي أثير في مجلس مدينة طنجة حول قانونية دورة يوليوز، عندما أرسلت مذكرة جوابية توصل بها المجلس، تؤكد فيها أن دورة يوليوز تعتبر قانونية، رغم أن انعقادها تزامن مع موعد دورة أكتوبر.
وأفادت مصادر من داخل المجلس أن المبرر الذي ساقته السلطات الوصية في مذكرتها الجوابية يفيد بأن الاستدعاء الأول لدورة يوليوز تم في موعده القانوني وأن ظروفا داخل المجلس جعلت الأخير يوجه استدعاء ثانياً، مستندين في ذلك على المادة 60 من الميثاق الجماعي.
وأكد جواب الداخلية، وفق نفس المصدر، أن ما سينتج عن دورة يوليوز من مقررات وتوصيات ستعتبر شرعية وقانونية، طبقا للقانون.
ورغم أن ممثل السلطة الوصية أدلى بنفس الرأي داخل المجلس، فإن الأعضاء رفضوا التفسير الذي قدمه واعتبروه مجرد اجتهاد قام به وأوضحوا، بالمقابل، أن هناك اجتهادات أخرى تقول إن الدورة غير قانونية.
وكان أعضاء المجلس الجماعي خلال الجلسة الثالثة برسم دورة يوليوز، قد طالبوا بمراسلة وزارة الداخلية، من أجل تقديم تفسير للوضعية القانونية للدورة التي تأخر عقدها إلى حين حلول موعد دورة أكتوبر.
ولم ينجح المكتب المسير للمجلس في عقد دورة يوليوز، بسبب رفض أعضاء المجلس الشروع في مناقشة جدول أعمالها، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدورة غير قانونية، وحتى الميثاق الجماعي لم يتطرق لهذه الواقعة الفريدة من نوعها داخل مجلس مدينة طنجة. وينتظر أن تعقد جولة جديدة لدورة يوليوز اليوم الجمعة، إذ من المتوقع أن تطعن بعض الفرق السياسية داخل المجلس في جواب وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري، كما سبق أن هددت بذلك.
كما يتوقع تأجيل معظم النقط المعروضة على جدول أعمال هذه الدورة إلى دورة أكتوبر المقبلة، ذلك أن المشاريع المعروضة عليها لم تتم مناقشتها داخل لجنة المالية، وحتى منح المقاطعات لم يقدم رئيس المجلس أي مقترح بشأنها، في حين يتوقع أن يصادق المجلس على مقرر إغلاق مقبرة «مرشان»، أما العروض المتعلقة بمخطط التنمية الحضرية والمخطط الجماعي للتنمية والتعليم والصحة وغيرها فإنه عادة ما يتم تأجيلها في كل جلسة ولا تتم مناقشتها.