مجلس مدينة طنجة يفشل في عقد دورة يوليوز للمرة الثالثة على التوالي

دخل مجلس مدينة طنجة أزمة سياسية وقانونية بعدما فشل للمرة الثالثة على التوالي في عقد دورة يوليوز بسبب الجدل القانوني، الذي أثاره أعضاء المجلس حول شرعيتها.
ووجه المجلس الجماعي لمدينة طنجة رسالة إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي يطالبه فيها بالتدخل لحل الإشكال القانوني، الذي سقط فيه المجلس بخصوص دورة يوليوز العادية.
ولم يستطع المجلس عقد دورة يوليوز مساء أول أمس بسبب الجدل الذي أثاره أعضاء المجلس حول قانونية الدورة لأنها تزامنت مع حلول موعد دورة أكتوبر التي تناقش فيها ميزانية المجلس.
ورفض المجلس الجماعي التفسير الذي قدمه ممثل السلطة، والذي يقضي بقانونية الدورة بناء على المادة 60 من الميثاق الجماعي، غير أن عددا من المتدخلين اعتبروا أن هذه المادة لا تتحدث عن عقد دورة داخل دورة أخرى، بل تشير إلى قضية الآجال القانونية خلال الدورات.وخلق أحد المستشارين، الذي سبق أن اتهم أعضاء بالمجلس بالاتجار في المخدرات ونهب المناطق الخضراء بطنجة، مفاجأة داخل المجلس عندما طالب في تدخله بحل المجلس وإعادة الانتخابات، لأن ذلك برأيه هو «الحل الوحيد لأزمة المجلس»، أو أن يقدم جميع المستشارين استقالتهم لوضع حد لهذا العبث الذي يتخبط فيه المجلس.
من جهة أخرى، حاول النائب الثاني للعمدة، الذي ترأس الجلسة بعد غياب العمدة بسبب قيل إنه «طارئ»، أن يعلن افتتاح الجلسة بعد تقديم ممثل السلطة إجابات عن استفسارات المستشارين، لكنه لم يفلح لأن تدخلات الأعضاء رفضت تفسير ممثل السلطة واعتبرته مجرد اجتهاد قام به، في حين أن هناك اجتهادات أخرى، يقول الأعضاء، تسير في اتجاه عدم قانونية الدورة.
واعتبر بعض المستشارين أنه حتى وإن كان جواب وزير الداخلية يؤكد على قانونية الدورة، فإنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري لحل هذا الإشكال القانوني.