ونائب للعمدة يعتدي بالضرب على مستشار من المعارضة لم يتمكن مجلس مدينة طنجة من عقد دورة يوليوز، بعدما تمت الدعوة لاجتماع ثاني يوم الاثنين 27 شتنبر 2010، ولم يستطع العمدة إكمال النصاب القانوني وهو الثلث المتطلب لعقد جلسة قانونية، بحيث لم يحضر سوى 27 عضوا من أصل 85 بعد مقاطعة المعارضة للدورة التي اعتبرتها غير قانونية وبعيدة عن هموم وحاجيات السكان. وقد تمكنت المعارضة المكونة من العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري من إسقاط الدورة بعدما امتنع أعضاؤها عن حضور الدورة، وهو ما أوقع العمدة والمكتب المسير في حرج كبير بالنظر لعجزه عن توفير 29 عضوا فقط من أصل 85 الذين يتكون منهم المجلس. وأثار غياب العمدة سمير عبد المولى عن الدورة التي لم تنعقد استغراب الجميع، ففي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يكون حاضرا بقوة ويقوم بتعبئة الأعضاء الموالين له على الحضور للدورة، تخلف عن الحضور، وهو ما أثار انتباه الجميع. وكان المجلس قد فشل في عقد الدورة في شهر يوليوز الماضي بعدما لم يكتمل النصاب القانوني أيضا، وتعتبر هذه الحالة سابقة في مدينة طنجة التي لم تشهد في ماضيها مثل هذا العجز من جانب الرئيس عن جمع النصاب القانوني ولو ثلث أعضاء المجلس. وقد كان تأخر العمدة عن توجيه الدعوات لعقد دورة يوليوز حتى نهاية شهر شتنبر قد خلق نقاشا سياسيا حادا بالمدينة، على اعتبار أنها المرة الأولى التي لم يتمكن فيها مجلس جماعي على المستوى الوطني من عقد دورة يوليوز قبل موعد دورة أكتوبر التي يصبح عقدها ضروريا بمجرد دخول الشهر المخصص لها، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا كبيرا بعد عدم تمكن العمدة من عقد دورة يوليوز قبل الموعد القانوني لدورة أكتوبر. وبالتالي تكون حالة مجلس مدينة طنجة غريبة ومثيرة للحيرة، فلا السلطة الوصية راسلت الرئيس في الموعد المناسب أي خلال شهر غشت تنبهه فيها بتأخره في الدعوة لعقد دورة يوليوز، ولا العمدة بادر لهذا الأمر حتى يتوفر على الوقت الكافي ويحتاط لمثل هذه الظروف. وبعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي يكون عمدة طنجة قد وقع في ورطة قانونية، فبمجرد دخول شهر أكتوبر يُلزمه القانون بعقد دورة قانونية فيه، ودورة يوليوز لم تنعقد بعد: فهل سيتم تسبيق دورة يوليوز في أكتوبر وهذا غير قانوني لأن أكتوبر مخصص لدورته الخاصة وحتى الدورات الاستثنائية ممنوعة فيه؛ أم يتم تسبيق دورة أكتوبر القانونية وبعدها يتم تنظيم دورة يوليوز، وهذا بدوره غير قانوني لأن المجلس يكون في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزمه بضرورة عقد دورة يوليوز ولا يمكنه تجاوزها أو الاستغناء عنها؛ أو حتى يتم اللجوء إلى إدماج الدورتين معا في جدول أعمال واحد ودورة واحدة مختلطة، وهذا بدوره غير قانوني لأن الميثاق الجماعي لا يسمح بتاتا بجمع الدورات أو بعقد دورات مشتركة وإلا كان بإمكان المجالس عقد دورة واحدة سنوية تجمع الدورات الأربع كلها. وهذا الوضع الغريب الذي وصل إليه مجلس مدينة طنجة كان يتطلب مبادرة السلطة الوصية إلى التدخل العاجل، ومنذ مدة طويلة، من أجل حل إشكالاته، لكننا نلاحظ غيابا مريبا ومستغربا للوصاية عن شأن مجلس طنجة، مما يثير تساؤلات حول دور وزارة الداخلية أمام الجمود التام الذي تعرفه مدينة طنجة والغياب المطلق للعمدة عن شؤون السكان وحاجياتهم. ومن جانب آخر، اعتدى النائب التاسع للعمدة عثمان ورياش بالضرب وأمام أعضاء المجلس والصحافيين على المستشار حسن بلخيضر من المعارضة ينتمي للتجمع الوطني للأحرار، وقد تم نقل المستشار المصاب إلى المستشفى حيث حررت له شهادة طبية تثبت عجزا مدته 25 يوما، وتوجه بعدها إلى الضابطة القضائية من أجل تحرير محضر ومتابعة نائب العمدة قضائيا. وقد استنكر جميع الحاضرين الذين شهدوا الواقعة هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي يحط من قيمة نائب العمدة ومن قيمة المكتب المسير، وقرر الحاضرون الذين يفوق عددهم 30 مستشارا الوقوف بحزم في وجه هذه السلوكات التي اعتبروها مشينة ولا تشرف سمعة المجلس والمدينة، وعبروا عن تضامنهم المطلق مع زميلهم المصاب وأصروا على ضرورة محاكمة نائب العمدة قضائيا، كما طالبوا وزارة الداخلية بعزل نائب العمدة عثمان ورياش من المكتب ومن المجلس ككل تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي بهذا الخصوص، كما أصروا على عدم السماح للمعتدي بالحضور إلى الجماعة وإلى دوراتها حتى يتم عزله من قبل سلطة الوصاية التي كان ممثلها حاضرا أثناء الواقعة. وأمام هذا الوضع يتفاقم العجز المطلق الذي تعاني منه الجماعة الحضرية بطنجة، وتستمر سلسلة المهازل التي يعيشها مجلس المدينة في ظل رئاسته الحالية، كما ينذر الوضع بمزيد من الاختلالات والخروقات القانونية، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من سلطات الوصاية لحل الإشكال بمدينة طنجة بعد ان عجز السياسيون عن حله بينهم.
