رقعة المعارضة تتسع بمجلس مدينة طنجة والعمدة بلا أغلبية

كشف اللقاء الأخير الذي عقد بمجلس المدينة، والذي كان من المرتقب أن تناقش فيه دورة يوليوز، عن صوت واحد داخل المجلس الجماعي هو صوت المعارضة، التي بدأت تتسع رقعتها داخل المجلس حيث تضم كلا من «الاتحاد الدستوري» و«العدالة والتنمية» و«الحركة الشعبية».
وتبين من خلال هذا اللقاء أن الأغلبية، التي تدافع عادة عن الرئيس وتفرض في النهاية رأيها نظرا لقوتها العددية، غير موجودة داخل المجلس. وحتى الجدل الذي كان دائرا حول شرعية عقد دورة يوليوز في موعد دورة أكتوبر، لم يتدخل فيه أي مستشار من الأغلبية، بل حتى من نواب العمدة الذين كانوا حاضرين، لخلق نوع من التوازن داخل المجلس، وللتأكيد على الأقل على رأي كل من ممثل السلطة ورئيس الجلسة المنتمي ل «بام»، اللذين اعتبرا أن الدورة شرعية بحكم المادة 60 من قانون الميثاق الجماعي.
واستغلت المعارضة فراغ ساحة المجلس من الأغلبية، وشرعت في توزيع الاتهامات تارة إلى العمدة سمير عبد المولى، وتارة أخرى إلى مكتبه المسير الذي قالوا إنه أخّر عملية الاستدعاء إلى دورة يوليوز، محملين إياه المسؤولية المباشرة عن الوضعية التي وصفوها ب«الكارثية» في مجلس المدينة. وحتى ممثل السلطة وجد نفسه محرجا حيال هذا الوضع، لأن التفسير الذي قدمه استنادا على المادة 60 من الميثاق الجماعي استنكره أعضاء المجلس، ذلك أن المستشارين رفضوا هذا التفسير لأنه في رأيهم لا يمت بأي صلة إلى واقع المجلس، بل ذهبوا أبعد من ذلك عندما قالوا إن ممثل السلطة لا يحق له تقديم جواب عن هذه النازلة، لأن وزير الداخلية في نظرهم هو الشخص الوحيد المخول له إصدار مذكرة جوابية إما تؤكد شرعية الدورة أو تلغيها. وفي ظل غياب العمدة وجمود مستشاري الأغلبية والمكتب المسير، وجدت المعارضة نفسها وجها لوجه أمام سلطات الوصاية تتنازع معها حول قانونية الدورة، قبل أن يرفع النزاع إلى وزارة الداخلية للحسم فيه.
من جهة أخرى، تقول مصادر مطلعة إن مشكلة المجلس الأساسية لا تكمن في شرعية الدورة أو عدم شرعيتها، بل إن المشكلة الحقيقية هي في عدم توفر العمدة على أغلبية حقيقية من شأنها أن تصوت لفائدة جدول أعمال دورة يوليوز وباقي الدورات المقبلة. وتضيف نفس المصادر قائلة «إذا لم يكن هناك إشكال قانوني في دورة يوليوز فأين هي الأغلبية التي من المفروض أن تصوت لفائدة النقاط المعروضة على جدول الأعمال».
يذكر أن المجلس الجماعي سبق أن صادق بالإجماع خلال دورة استثنائية على توصية تطالب رئيس المجلس بإعادة النظر في المكتب المسير قبل انعقاد دورة يوليوز، غير أن عدم تفعيل هذه التوصية جعلت عددا من الأصوات داخل المجلس تطالب برحيل العمدة نفسه لأنه في رأيهم لم يعد يقوم بوظيفته الأساسية التي خولها له القانون كرئيس للمجلس.