تجار فاس العتيقة يتهمون أشغال تهيئة ساحة الرصيف بخنق اقتصاد المدينة

العمدة شباط «يتبرأ» من أشغال تهيئة ساحة الرصيف في فاس القديمة

«تبرأ» العمدة شباط من الانعكاسات السلبية لأشغال تهيئة ساحة الرصيف، والتي تعد من أهم المداخل التاريخية المعروفة إلى أزقة وأحياء فاس العتيقة. وقال، وهو يرد على شكايات عدد
من تجار المدينة، في لقاء عقده معهم في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، صباح أول أمس الأحد، إن ولاية جهة فاس بولمان هي التي تتولى الإشراف على هذه الأشغال، وبالرغم من أن التقارير الرسمية تشير إلى أن الجماعة الحضرية للمدينة تعتبر «شريكا» في المشروع، إلى جانب وزارة الداخلية.
وتحدث المشتكون عن تعرض تجارتهم للكساد، بسبب هذه الأشغال التي تسير بشكل بطيء. واعترضوا على إبعاد مواقف سيارات زوار المدينة عن المدخل الرئيسي للساحة، مطالبين بتحويل حديقة بالقرب من الساحة إلى موقف رسمي للسيارات، مع حسن تدبير هذا الموقف، لكي لا يتحول إلى فضاء لابتزاز الزوار، كما هو الحال في الوقت الراهن. وقالوا إن الحديقة التي يقترحونها لإحداث موقف السيارات، وعوض أن تكون بمثابة مجال أخضر، تحولت إلى مرتع للدعارة وترويج المخدرات. وقد استغل عمدة فاس المناسبة، من جديد، ليذكر بصراعه «المرير» من أجل منع ترويج الخمور في فاس. وقال إن ما يتحدث عنه التجار من آفات في المدينة العتيقة يعود، بالأساس، إلى السماح بفتح محلات بيع وترويج الخمور في محيط المدينة العتيقة.
وبالرغم من أن العمدة شباط وعد المشتكين بتلبية مطلبهم، فإنه دعاهم إلى التفكير في اتخاذ إجراءات أخرى ل»تسويق» ما تزخر به المدينة العتيقة لفاس من خصوصيات، عبر وصلات إشهارية تذاع في مختلف وسائل الإعلام. وقدم شباط مادة «الخليع» كأحد أهم هذه المنتوجات.
وإلى جانب بطء أشغال تهيئة الساحة، والتي تساهم، في نظر عدد من تجار فاس العتيقة، في زرع «الفوضى» التي تنعكس سلبا على تجارتهم، فإن بعض هؤلاء تحدثوا عن اختلالات في أشغال التهيئة وعن غياب المراقبة والتتبع من لدن الجهات المختصة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال تهيئة مدخل «الرصيف» في مدينة فاس، في منتصف شهر يناير من سنة 2009، واطلع الملك، حينها، على حصيلة برنامج تأهيل المدينة العتيقة، بغلاف إجمالي يصل إلى 540 مليون درهم.
ويمول مشروع تهيئة هذا المدخل من قبل وزارة الداخلية، بشراكة مع الجماعة الحضرية لفاس. وقد قُدّم المشروع على أنه يرمي إلى تسهيل الولوج إلى المدينة العتيقة وخلق فضاء متجدد داخلها وإنعاش النشاط التجاري وإعادة تنظيم حركة السير.
وإلى جانب تهيئة هذه الساحة، فإن المشروع يشمل تهيئة منطقة سيدي عبد القادر الفاسي والمخفيةوتحسين الواجهات على مستوى سيدي العواد وتهيئة مواقف حافلات النقل الحضري ومواقف السيارات.
وما زالت الأشغال، جارية أيضا، من أجل تهيئة واد الجواهر، الذي تعرض ل»أضرار» بليغة، بسبب غياب العناية وانتشار التلوث. وبلغت كلفة تهيئته 29 مليون درهم. ويرتقب أن تنتهي الأشغال فيه سنة 2011.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، يتضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في فاس، طبقا لما أُعلِن عنه في البرنامج، تدعيم الدور والبنايات الآيلة للسقوط، بكلفة حددت في 100 مليون و400 ألف درهم، وترميم المدارس العتيقة، بمبلغ 18 مليون درهم، وترميم الأسوار التاريخية، بمبلغ 63 مليونا و700 ألف درهم، وتقوية المدارات السياحية، بقيمة 14 مليونا و900 ألف درهم، وإصلاح وترميم دور الضيافة، ب224 مليون درهم، وتهيئة ساحة أبي الجنود، بمبلغ 37 مليونا و500 ألف درهم، وتهيئة عين أزليتن، بقيمة 34 مليون درهم.
وأضيفت هذه المشاريع إلى مشاريع أخرى صنفت ضمن برنامج للنهوض بالمدينة العتيقة رصدت له استثمارات بقيمة مليارين و40 مليون درهم. وتستفيد من هذا البرنامج قطاعات الإسكان والبنيات التحتية الأساسية والسياحة والتجهيزات السوسيو-تربوية وترميم المآثر التاريخية. ويراهن على هذه المشاريع لتحسين ظروف عيش السكان، الذين يعيش نحو 35 بالمائة منهم، حسب أرقام رسمية، في ظروف صعبة.
وقد بلغت الاعتمادات المالية التي ُخصِّصت لإنقاذ فاس العتيقة، منذ سنة 1989 إلى حد الآن، حوالي 729 مليون درهم، وخصصت هذه الاعتمادات لتمويل مبادرات في مجالات السكنى والبنيات التحتية الأساسية وتجهيزات القرب والصناعة والحرف التقليدية. لكن كل هذه الأموال الطائلة لم تمكن، إلى حد الآن، من تحقيق الأهداف المرجوة منها. وظل سكان فاس العتيقة، باستمرار، يشتكون من خطر الانهيار الذي يهدد عددا من بنايات المدينة، ومن انتشار الجرائم والاعتداءات، بسبب قلة فرص الشغل، واستمرار ضعف القدرة الشرائية لنسبة مهمة من السكان، قبل أن ينضاف التجار إلى قائمة المشتكين، بسبب أشغال تهيئة ساحة قيل إنه يرمي إلى النهوض بقطاع التجارة.