ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المدارس التعليمية بطنجة

دعا مشاركون في ندوة حول «حقوق التربية وثقافة حقوق الإنسان»، انعقدت مؤخرا في طنجة، إلى تعبئة المجتمع وتأهيله لتبني هذه الثقافة والعمل على ترسيخها في كل مرافق الحياة الاجتماعية، وعلى رأسها المؤسسة التعليمية. وطالب المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها فدرالية قدماء تلاميذ ثانويات طنجة، بتنسيق وتعاون مع نيابة طنجة -أصيلة، بضرورة الاهتمام
بحقوق الإنسان، باعتبارها مكسبا هاما، بناء على الخطوات التي قطعها الغرب في هذا المجال، والتي تدفع إلى المزيد من تعبئة المجتمع وتأهيله لتبني هذه الثقافة والعمل على ترسيخها في كل مرافق الحياة الاجتماعية، وعلى رأسها المؤسسة التعليمية، بما لها من وظيفة تربوية، وباعتبارها إطارا اجتماعيا للتنشئة والتأهيل.
وقد شارك في هذه الندوة مولاي أحمد العراقي، وزير سابق للبيئة وفاعل جمعوي، وسامر أبو القاسم، عضو اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، وإدريس نجيم، مستشار وزير العدل وعضو لجنة الإشراف المكلَّفة بتتبع وتنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي أعدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعبد الكريم الشافعي، وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في طنجة.
وركز المتدخلون على مشروع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الذي أعلنت عن أرضية عمله، رسميا، مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتاريخ 62 فبراير 7002، انسجاما مع التوجهات العامة لهذه المؤسسة التي تروم «خلق دينامية جديدة على مستوى مختلف الأوراش المفتوحة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، باعتبارها رافدا أساسيا ودعامة قوية لنشر وترسيخ قيم الكرامة والحرية والمساواة لدى الناشئة المغربية»، وفق شهادات المشاركين في الندوة.
واستعرض منسق الندوة، رضوان الحسوني، المحطات والمسارات التي قطعتها تجربة التربية على حقوق الإنسان في المغرب، مركزا على الإنجازات والورشات العديدة التي افتتحتها وزارة التربية الوطنية وقطاع التعليم المدرسي، على وجه الخصوص.
من جهته، ركز مولاي أحمد العراقي على ضرورة اعتبار الاهتمام بحقوق الإنسان مكسبا هاما، وقال إن «الخطوات الجبارة التي قطعها المغرب في هذا المجال تدفعنا إلى المزيد من تعبئة المجتمع وتأهيله لتبني هذه الثقافة والعمل على ترسيخها في كل مرافق الحياة الاجتماعية، وعلى رأسها المؤسسة التعليمية».
وتركزت مداخلة إدريس نجيم على موضوع «التربية وبرامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان: الأرضية المواطنة أنموذجا»، أشار فيها إلى مشروع الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الذي أعلنت عن أرضية عمله، رسميا، مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتاريخ 62 فبراير 7002، انسجاما مع التوجهات العامة لهذه المؤسسة التي تروم، حسب المتدخل، «خلق دينامية جديدة على مستوى مختلف الأوراش المفتوحة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، باعتبارها رافدا أساسيا ودعامة قوية لنشر وترسيخ قيم الكرامة والحرية والمساواة لدى الناشئة المغربية».
إثر ذلك، قدم سامر أبو القاسم عرضا مستفيضا حول معيقات ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، كما استعرض المسار الذي قطعته هذه التجربة، من خلال الأوراش العديدة التي اشتغلت عليها اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، وذلك إطار مهام ووظائف قطاع التعليم المدرسي.
واختتم عبد الكريم الشافعي، وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في طنجة، فعاليات الندوة بمداخلة مركزة تناول فيها محور «إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي وربطها بإشكالية تحقيق الأمن التربوي»، معتبرا أن «تحصين فضاءات المؤسسات التعليمية أضحى هاجسا كبيرا لدى المسؤولين عن الأمن».
وذكَّر الشافعي بالترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، كما أكد على ضرورة تسليح المواطن بعُدّة حقوقية تحميه من السقوط في الكثير من المزالق القانونية وختم مداخلته بالإعلان عن استعداده، كمسؤول قضائي، لاستقبال أي شكاية تهم الجانب الأمني للمؤسسات التعليمية وتقديم الاستشارات ومباشرة المشاكل التي تهم الجانب التربوي، بشكل خاص.