سلط المشاركون في ندوة دولية نظمت اليوم الخميس بالرباط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية لحقوق الإنسان ،مستعرضين ما تمت مراكمته في مسيرة ترسيخ هذه الحقوق وإشاعة قيمها دوليا ووطنيا. وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط،في إطار الاحتفال بالذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،التطور الذي شهده حقل حقوق الإنسان بالمغرب ،والجهود المبذولة في مجال تعزيز هذه الحقوق. في هذا السياق ذكر السيد أحمد حرزني،رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،بمختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ إنشاء المجلس،خاصة تلك المتعلقة بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كجبر الضرر الفردي والجماعي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عن ملفات مجهولي المصير،وكذا فتح ورش إصلاح القضاء. وأشار السيد حرزني خلال هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع كرسي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لحقوق الإنسان،وبالتنسيق مع مؤسسة (هانس شيدل) الألمانية وسفارة فرنسابالرباط ،إلى أن المجلس يعمل من أجل إطلاق مخطط عمل وطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب،داعيا في هذا السياق جميع الفاعلين (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،الأحزاب السياسية،المجتمع المدني،الصحافة،المثقفين..)،الى الانخراط في مسلسل ترسيخ حقوق الإنسان والارتقاء بمجال ممارستها خاصة الحقوق الإقتصادية والبيئية. من جهته،قدم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط،السيد لحسن أولحاج لمحة عن تطور مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي،مشيرا الى أن أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل محطة مهمة للتفكير في ما وصلت إليه ممارسات تلك الحقوق دوليا ووطنيا وكذا في السبل الكفيلة بتدعيمها وترسيخها أكثر فأكثر. من جانبه،تحدث السيد علي السدجاري،المشرف على كرسي اليونيسكو لحقوق الإنسان،عن وجود عدد من العوامل التي تحث على الانكباب الجدي على دراسة واقع العمل الحقوقي والمتمثلة أساسا في ظهور مشاكل جديدة كظاهرة الإرهاب والتجارة في البشر وتفاقم الفقر والجوع وارتفاع مطالب الساكنة في العيش الكريم والصحة والتعليم،مضيفا أن هاته المشاكل التي يعرفها العالم اليوم تستدعي تعبئة كافة الوسائل من أجل محاربتها والقضاء عليها. أما السيد جورج مونتر مركوف،سفير النمسا بالمغرب،فأكد أن دبلوماسية حقوق الإنسان التي تم إرساؤها منذ إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعد آلية مهمة للتنسيق والتشاور بين الدول في هذا المجال،مضيفا أن هناك آليات أخرى لتفعيل هاته الدبلوماسية منها ما تم بلورته في إطار منظومة الأممالمتحدة (مركز حقوق الإنسان،مجلس الأمن،الجمعية العامة،المجلس الاقتصادي والاجتماعي..)،أو تلك التي تؤطرها المعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في شموليتها. من جهته أبرز السيد محمد الإدريسي العلمي المشيشي،وزير العدل الأسبق والأستاذ بكلية الحقوق بالرباط،في عرض حول موضوع "حقوق الإنسان والعدالة"،الجهود التي قام بالمغرب في مجال إقرار حقوق الإنسان خاصة من خلال إدخال إصلاحات هامة على المدونة الجنائية،التي تضم العديد من المواد التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان،وقانون المسطرة القضائية،معتبرا أن الولوج إلى العدالة يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وتم خلال هذه الندوة،التي عرفت مشاركة باحثين جامعيين وخبراء،مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تفردها وعالميتها ومبادئها وممارساتها البيداغوجية وبعديها القانوني والدبلوماسي،ودور وسائل الإعلام في مجال تعزيز تلك الحقوق.
