حوالي 80 موظفا وموظفة عدليين يحتجون في الصويرة للمطالبة بالنظام الأساسي

نظم حوالي 80 موظفا وموظفة في المحكمة الابتدائية في الصويرة، صباح أمس الثلاثاء، وقفة أمام بناية المحكمة، احتجاجا على الأوضاع «المزرية»، التي يعمل فيها موظفو وموظفات كتابة الضبط ولمطالبة الوزارة بإخراج النظام الأساسي المحفِّز لهيئة كتابة الضبط، بناء على الخطاب الملكي في 20 غشت 2009.
وقد ردد المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت حتى الحادية عشرة صباحا، شعارات تندد بأوضاعهم وتطالب الوزارة بإخراج النظام الأساسي وبتحسين ظروف عمل الشغيلة العدلية، من قبيل «هزّْ قدم حط قدمْ المحاكم عامْرة بالهْمّ».. «يا رفيق يا رفيقْ لازلنا على الطريقْ».. و»حقوقي حقوقي دم في عروقي لا أنساها ولو أعدموني».
وتأتي الوقفة التي ينظمها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في الصويرة، ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي يضمها البرنامج التصعيدي للمطالبة بإخراج النظام الأساسي إلى حيِّز الوجود وصون كرامة موظفي العدل.
وأكد عبد القادر ناصح، الكاتب العام لنقابة العدل في الصويرة، أن موظفي وموظفات العدل يعملون في ظروف «جد متدهورة». كما تفتقر المكاتب إلى التجهيزات وميكانيزمات العمل، بالإضافة إلى بناية المحكمة المهترئة التي تهدد سلامة الموظفين والموظفات، لأنها قابلة للانهيار في أي لحظة. وكان الموظفون قد استبشروا خيرا، يضيف ناصح، بعد أن انطلقت أشغال الترميم فيها لمدة شهرين، غير أنها سرعان ما توقفت، لأسباب غير واضحة، الشيء الذي أثار استياء الطبقة الشغيلة في المحكمة، خاصة أن موسم الشتاء على الأبواب، وهو ما يزيد من خطر انهيارها فوق رؤوس الموظفين.
يذكر أن الشغيلة العدلية في الصويرة تخوض برنامجا تصعيديا، لتأكيد مطالبها وللمطالبة بتدخل الوزارة، بشكل عاجل، للوقوف على معاناتها المادية والمعنوية، حيث تنظم وقفات احتجاجية أسبوعية للتذكير بملفها المطلبي، الذي يرتكز أساسا على إخراج النظام الأساسي إلى حيز التطبيق وإصلاح بناية المحكمة الابتدائية في الصويرة، الآيلة للسقوط، قبل فوات الأوان.
وأكد الكاتب العام، عبد القادر ناصح، أن «شللا تاما عرفته المحكمة الابتدائية في الصويرة، أمس الثلاثاء، ابتداء من الجلسات»، مضيفا أن الوضع قد يطول مداه في حال عدم إبداء الجهات الوصية على القطاع أي اهتمام للتدخل من أجل وقف معاناة موظفي وموظفات العدل في الصويرة.