احتجاج حاشد لأربعة آلاف كاتب ضبط أمام البرلمان

نسبة المشاركة في إضراب العدليين بين 85 و100 في المائة وشلل تام بأغلب المحاكم

ردد أزيد من 4 آلاف كاتب ضبط، ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، خلال وقفة وطنية، نظموها صباح أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، شعارات ورفعوا لافتات، عبروا من خلالها عما أسموه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط"، مسائلين الوزير الأول "يا عباس يا فاسي، بغينا النظام الأساسي".
الموظفون حجوا من مختلف محاكم المملكة (كرتوش)
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوقفة الوطنية شهدت مشاركة أزيد من 4 آلاف موظف، من مختلف جهات ومناطق المغرب، وانطلقت في التاسعة صباحا، على امتداد شارع محمد الخامس، قبالة مقر البرلمان.
وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن "الشعار المركزي للوقفة الوطنية، التي مرت في أجواء مسؤولة ومنضبطة، هو "لا إصلاح للعدالة دون تنفيذ محاور مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وإحداث نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط".
وأضاف أن العدليين رددوا شعارات، من قبيل "يا عباس يا فاسي، فين مضامين الخطاب الملكي؟"، و"العدليون قلقون غاضبون"، و"نسير نسير، لنفك قطاع أسير".
وذكر المسؤول النقابي أن المحتجين ختموا وقفتهم بتلاوة "الدعاء الناصري"، للإمام محمد بناصر الدرعي، بشكل جماعي، مشيدا ب"التعامل الإيجابي للسلطات المحلية والأمنية مع المحتجين".
وأكد الكاتب العام تشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، معتبرا أن "موظفي العدل غير معنيين بأي اقتراح، خارج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها".
وأعلن السعيدي أن 4 أسئلة شفوية آنية طرحت، أول أمس الثلاثاء، على وزير العدل بالغرفة الثانية، وتتمحور حول الأوضاع الاجتماعية لموظفي العدل.
من جهة أخرى، قدر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب 72 ساعة، الذي تخوضه شغيلة العدل التابعة لنقابته، ابتداء من أول أمس الثلاثاء، إلى غاية اليوم الخميس، بما بين 85 في المائة و100 في المائة، مؤكدا تسجيل شلل تام بجل المحاكم.
وأوضح السعيدي أن أزيد من 35 محكمة لم تعقد بها الجلسات، كما لم تفتح بها الصناديق، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق، إلى حدود أمس الأربعاء، أي دعوة من الوزارة الوصية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل للمشاكل العالقة.
وكانت النقابة ذاتها خاضت، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين.
يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل انتفضت، قبل حوالي أسبوعين، في وجه مقترح قدمه لها مسؤولون بوزارة العدل، يقضي بمنح تعويضات للموظفين من الحساب الخاص، معتبرة أنه "محاولة لإقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل".
وأعلنت النقابة، في دورة استثنائية عاجلة، رفضها القاطع لهذا المقترح، منددة ب"التفاف الحكومة على نص الخطاب الملكي، وبالتلاعب واحتقار تطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم".
وجددت النقابة تشبثها بمطالبها "العادلة والمشروعة، على رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، ووفق نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2010"، داعية "وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، غير المرتبطة بباقي القطاعات الحكومية، في مقدمتها ضمان تمثيليتها في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، وتنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية، وتشجيع السكن في أقرب الآجال".
وأكدت النقابة "تجند كافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في إصلاح جهاز العدالة، وتخليقه وتجويد خدماته، بما يبلور، عمليا وواقعا، مفهوم القضاء في خدمة المواطن".