احتجاج حاشد لأربعة آلاف كاتب ضبط

ردد أكثر من 4 آلاف كاتب ضبط، ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، خلال وقفة وطنية، نظموها الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، شعارات ورفعوا لافتات، عبروا من خلالها عما أسموه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط"، مسائلين الوزير الأول "يا عباس يا فاسي، بغينا النظام الأساسي".
وقال عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل :"إن الوقفة الوطنية شهدت مشاركة أزيد من 4 آلاف موظف، من مختلف جهات ومناطق المغرب، وانطلقت في التاسعة صباحا، على امتداد شارع محمد الخامس، قبالة مقر البرلمان".
وأوضح السعيدي، في تصريح لجريدة "الصحراء المغربية"، أن "الشعار المركزي للوقفة الوطنية، التي مرت في أجواء مسئولة ومنضبطة، هو "لا إصلاح للعدالة دون تنفيذ محاور مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وإحداث نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط".
وأضاف السعيدي أن العدليين رددوا شعارات، من قبيل "يا عباس يا فاسي، فين مضامين الخطاب الملكي؟"، و"العدليون قلقون غاضبون"، و"نسير نسير، لنفك قطاع أسير".
وذكر المسئول النقابي أن المحتجين ختموا وقفتهم بتلاوة "الدعاء الناصري"، للإمام محمد بناصر الدرعي، بشكل جماعي، مشيدا ب"التعامل الإيجابي للسلطات المحلية والأمنية مع المحتجين".
وأكد الكاتب العام تشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، معتبرا أن موظفي العدل غير معنيين بأي اقتراح، خارج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها.
وأعلن السعيدي أن 4 أسئلة شفوية آنية طرحت، الثلاثاء، على وزير العدل بالغرفة الثانية، وتتمحور حول الأوضاع الاجتماعية لموظفي العدل.
من جهة أخرى، قدر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب 72 ساعة، الذي تخوضه شغيلة العدل التابعة لنقابته، ابتداء من الثلاثاء، إلى اليوم الخميس، بما بين 85 في المائة و100 في المائة، مؤكدا تسجيل شلل تام بجل المحاكم.
وأوضح السعيدي أن أزيد من 35 محكمة لم تعقد بها الجلسات، كما لم تفتح بها الصناديق، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق، إلى حدود أمس، أي دعوة من الوزارة الوصية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل للمشاكل العالقة.
وكانت النقابة ذاتها خاضت، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين.
ويذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل انتفضت، قبل حوالي أسبوعين، في وجه مقترح قدمه لها مسؤولون بوزارة العدل، يقضي بمنح تعويضات للموظفين من الحساب الخاص، معتبرة أنه "محاولة لإقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل".
وأعلنت النقابة، في دورة استثنائية عاجلة، رفضها القاطع لهذا المقترح، منددة ب"التفاف الحكومة على نص الخطاب الملكي، وبالتلاعب واحتقار تطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم".
وجددت النقابة تشبثها بمطالبها "العادلة والمشروعة، على رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها.