الناصري يسعى إلى نزع فتيل التوتر مع نقابات قطاع العدل

خاضت النقابات الوطنية لقطاع العدل سلسلة من الإضرابات خلال شهر أكتوبر الماضي، وعرفت هذه الإضرابات نجاحا من حيث المشاركة، حسب المنظمين.
إذ تراوحت مابين 80 إلى 95 بالمائة، بمشاركة ثلاث نقابات في قطاع العدل، (النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية للعدل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، مما خلف شللا تاما في محاكم المملكة، وأضر بمصالح المواطنين، وبالأنشطة الاستثمارية، حسب مسؤولي وزارة العدل.
وقد اشتكى وزير العدل محمد الناصيري، خلال المجلس الحكومي، من كثرة الإضرابات التي يشهدها قطاع العدل، وقدم بعض الإحصائيات التي تؤكد أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية شهدت 38 إضرابا، مقابل 28 إضرابا شهدتها المحاكم، خلال سنة 2009.
وقال الوزير خلال إجابته عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان، إن الوزارة بصدد إعداد قانون أساسي لموظفي قطاع العدل، في أفق عرضه على مجلس الحكومة لكي تتم الموافقة عليه، مضيفا أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ومن بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في أفق البرنامج المتكامل لإصلاح القضاء.
واعتبر الناصري الحركة النضالية التي يخوضها الموظفون مشروعة، لكنه أكد على اختلافه معها في الأسلوب، وقال «إن الإضراب الذي يستمر أكثر من خمسة أيام يضر بالمواطنين، ويجب أن يتم إيجاد صيغة أخرى للاحتجاج»، على اعتبار أن الإضراب لأيام متوالية تسبب في ضياع 165 ألفا و726 يوم عمل خلال هذه السنة، بمعدل يصل إلى شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، فيما بلغت ساعات العمل الضائعة أزيد من 1 مليون و300 ألف ساعة، بكلفة مالية ضخمة تتجاوز 3 مليارات سنتيم، أي ما يفوق 30 مليون درهم.
وكان الصراع اشتد بين النقابات الثلاث والوزارة الوصية، واتخذ منحى تصعيديا، في الشهر الماضي، حول إقرار النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط والرفع من التعويضات المالية، للموظفين، وضمان مصلحة المتقاضي، بحيث سبق أن نظمت وقفات احتجاجية، عرفت مشاركة أزيد من ألف من موظفي هذه الفئة، ينتمون لمختلف المحاكم الموزعة عبر التراب الوطني.
وتطالب النقابات بتحسين الوضعية المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط، والزيادة في قيمة تعويضات الحساب الخاص وضبط مواعيد صرفها وتعميمها على كل الفئات دون مساطر استثنائية وخاصة بالنسبة للتقنيين، وتحسين ظروف العمل والآفاق المهنية للموظف، وتوفير خدمات اجتماعية تليق بنبل الرسالة المنوطة بموظفي القطاع مع العناية والدعم الاجتماعي بالنسبة للسلالم الدنيا.